مسقط _ شؤون عمانية
أوضحت دراسة ميدانية أعدتها وزارة التجارة والصناعة استهدفت الباعة المتجولين في جميع محافظات السلطنة بأن 97% من أصحاب التراخيص أبدوا رضاهم عن إجراءات استخراج ترخيص بائع متجول من وزارة التجارة والصناعة، حيث تركزت معظم التراخيص في محافظة مسقط، وأن أكثر الأنشطة التي حصلت على تراخيص لمزاولة العمل منذ صدور قرار تراخيص الباعة المتجولين هي نشاطي شوي اللحوم (المشاكيك) بنسبة 65% وبيع الخضروات والفواكه الطازجة والتمور بنسبة 24%.
وقال محمد بن سعيد البطاشي باحث اقتصادي بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة التجارة والصناعة بأن الدراسة شملت عدد 265 ترخيصا للباعة المتجولين خلال الفترة التي تم إعداد الدراسة بها، وهدفت الدراسة إلى تطوير أعمال الباعة المتجولين من خلال التعرف على الوضع القائم للباعة الذين تم الترخيص لهم والتعرف على النجاحات والتحديات التي تواجههم حول الإجراءات المنظمة لعملية الترخيص والأخذ بمقترحات الباعة في شأن تطوير الأنشطة الاقتصادية المصرح لهم بممارستها وهي أربعة عشر نشاطاً مرخصاً يتم تسجيلها عبر نظام استثمر بسهولة.
واشار البطاشي إلى أن نتائج الدراسة بينت بأن نسبة 48% من عدد التراخيص يوجد لديهم ما بين عامل وعاملين عمانيين للمساعدة في إنجاز أعمالهم وبالأخص في نشاط شوي اللحوم (المشاكيك)، أما نسبة 30% من عدد التراخيص لا يوجد لديهم عمال، ونسبة 16% فيوجد لديهم ما بين ثلاثة إلى خمسة عمال عمانيين لإدارة أنشطتهم، والذين لم يقوموا بمزاولة النشاط بلغت نسبتهم 6 %. مشيرا إلى أن 76% من الباعة المتجولين أكدوا على سهولة مزاولتهم النشاط كبائع متجول بعد حصولهم على الترخيص، وأن نسبة 95% من الباعة المتجولين الذين شملتهم الدراسة أبدو رضاهم عن الأنشطة المدرجة في الترخيص، في حين أبدى 5% فقط عدم الرضا بسبب الأنشطة المدرجة بأنها غير كافية وطالبوا بإضافة أنشطة أخرى في الترخيص، كما أشارت نتائج المسح بأن 80% من أصحاب التراخيص كانت شروط مزاولة عمل البائع المتجول لهم مناسبة، وما يقدر بنسبة 20% أشاروا إلى عدم مناسبة شروط التراخيص.
وأضاف الباحث الاقتصادي بأن الدراسة أوضحت أن حجم رؤوس أموال الباعة المتجولين التي لا يزيد حجم رؤوس أموالهم على 1000 ريال عماني بلغت 54% ، وإن ما نسبته 13% لا يزيد حجم رؤوس أموالهم على 2000 ريال عماني، في حين أن التراخيص التي بلغ حجم رأس المال فيها أكثر من 3000 ريال عماني بلغت نسبتها 27% كذلك تبين بأن العائد الشهري (الربح) من المبيعات أقل من 500 ريال للباعة المتجولين بلغت 43%، أما الذين تصل عوائدهم الشهرية من المبيعات من 500 ريال وتقل عن 1000 ريال عماني بلغت نسبتهم 28%، ومن زادت عوائد مبيعاتهم الشهرية عن 1000 ريال عماني بلغت نسبتهم 12%. كما أوضح المسح بأن 75% من أصحاب التراخيص لاحظوا بأن لديهم فرقاً في الإنتاجية، مما يدل على أن الترخيص ساهم بشكل فعال في ارتفاع نسبة الدخل لدى صاحب الترخيص. وأشارت الدراسة بأن معظم الأسواق الموردة للباعة المتجولين هي الأسواق المحلية بنسبة 78% في حين تشكل الأسواق المجاورة بما نسبته 16%.
وأفاد البطاشي بأنه لتطوير أعمال وأنشطة الباعة المتجولين خرجت الدراسة التي تم تنفيذها بعدد من التوصيات والتي سوف يتم تدارسها ومناقشتها مع الجهات المختصة، ومن أبرز هذه التوصيات، نشر ثقافة الباعة المتجولين لدى المستهلكين والتعريف عنهم وعن منتجاتهم في وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي. القيام بالمزيد من الحملات التفتيشية المفاجئة لمحاربة الباعة المتجولين الأجانب والغير مرخصين، منح الباعة المرخصين فرصة لتصحيح أوضاعهم، تخصيص أكبر قدر ممكن من الأماكن المصرح بها من قبل الجهات المعنية لمزاولة الباعة أنشطتهم والتركيز على الأماكن والشوارع العامة مع التقيد بترك المسافة المحددة عن الشوارع العامة والمحلات التجارية المشابهة للنشاط المرخص. كذلك أوصت الدراسة بإصدار دليل استرشادي للباعة المتجولين يحتوي على جميع المعلومات عن الجهات المعنية بالترخيص والشروط والضوابط لكل جهة بالإضافة إلى مواصفات العربات المتنقلة المطلوبة في بعض الأنشطة،
والجدير بالذكر بأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعمل استطلاع رأي عبر حسابها في تويتر حول تشغيل الوافدين في أنشطة الباعة المتجولين، حيث بلغت النسبة الأعلى للتصويت ” ضد تشغيل العمالة الوافدة ” بنسبة 78 % ، أما نسبة التصويت على ” مع تشغيل العمالة الوافدة
