رصد- شؤون عمانية:
نوه مجلس الشورى على حسابه في موقع التدوين المصغر ” تويتر” أنه تابع ما تم نشره وتداوله حول علاقة المجلس في فرض رسوم على توصيل خدمة المياه إلى المخططات السكنية بالسلطنة، وعليه فإن المجلس يوضح الآتي:
أولا:
إن رسالة التزكية التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس الشورى كانت لموضوع بعينه وبطلب من مجموعة من بعض الأهالي حول مخطط سكني معين، مفادها أن يتحملوا تكلفة توصيل الخدمة إلى منازلهم لذلك المخطط، ولم تكن رسالة عامة لفرض رسوم على جميع المواطنين في السلطنة.
ثانيا:
وفقا للنظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإن للمجلس الحق في تقديم مقترحات وتوصيات ودراسات إلى الحكومة وتمر حسب النظام على اللجنة المختصة بالمجلس، ثم يقوم المجلس في إحدى جلساته بمناقشة المقترح أو الدراسة ويقرها كما وردت أو يعدلها أو يحفظها.
أما خارج إطار المجلس ، فإن أي طلب أو مقترح من أحد الأعضاء يبقى رأيا شخصيا لا يمثل رأي المجلس.
وعليه: فإن المجلس لم يطالب برفع الرسوم ولم يقدمه كمقترح أو توصية والمجلس دائما ما يؤكد في جميع أعماله على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن، وكان للمجلس مواقف كثيرة بشأن ذلك، ومن أبرز مواقفه هو مطالبته للحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الرسوم على الخدمات البلدية وغيرها للأنشطة الإنتاجية، وإخضاعها للمزيد من الدراسة.
