رصد _ شؤون عمانية
أكّد الادعاء العام عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر بأن التصريح المنسوب له الذي يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي و يشير إلى أن 60-50% من حالات الطلاق في السلطنة سببها مواقع التواصل الاجتماعي نُقل بشكل مغلُوط، وهذا التصريح لم يصدر من أحد أعضائه أو مُمثليه.
