رصد _ شؤون عمانية
أصدر معالي عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل القرار الوزاري رقم ١٧٨ / ٢٠١٩ بتحويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم ، وجاء فيه :
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩ و إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ ، و إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠/ ٢٠١٦ ، وإلى القرار الوزاري رقم ٤٣٣ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨ ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى :
يخول شاغلو الوظائف الآتية في وزارة النقل والاتصالات _ كل في مجال اختصاصه _ صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون البحري المشار إليه :
_ مدير دائرة الملاحة والسلامة البحرية .
_ مدير دائرة تسجيل السفن .
_ رئيس قسم التفتيش والرقابة على السفن .
_ رئيس قسم أمن السفن .
_ رئيس قسم الأنشطة والتراخيص البحرية .
_ رئيس قسم تسجيل السفن في المحافظات والولايات الساحلية .
_ مهندس بحري
_ اخصائي الملاحة البحرية في دائرة الملاحة والسلامة البحرية .
_ اخصائي أمن السفن والموانىء في دائرة الملاحة والسلامة البحرية .
صدر في ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٠ ه
الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠١٩ م
