مسقط _ شؤون عمانية
أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة – نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد سوف يفتح بإذن الله آفاقا جديدة للاستثمار في السلطنة وأن القانون يتكامل مع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التخصيص ونظام إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة فيما سوف يتيح قانون الإفلاس مخارج للشركات التي تعاني من صعوبات لأسباب خارجة عن إرادتها وفق شروط وضوابط محددة، وأنه يتوجب على القطاع الخاص في ذات الوقت ترتيب أوضاعه وفق التشريعات الجديدة الخاصة بالإفلاس خاصة في الجوانب التي تخص الشروط والممارسات الحالية التي تستخدمها شركات التمويل نحو التسهيل بهدف جعل القانون الجديد اكثر فعالية.
وأكد معاليه بأن وزارة التجارة والصناعة سوف تعقد خلال الاشهر القادمة ورش عمل بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وإثراء وغرفة تجارة وصناعة عمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة لشرح المواد المختلفة في القوانين والتي تخص الاستثمار والإفلاس وسبل تعظيم الفائدة منها.
واضاف معالي الدكتور بأن هذه الحزمة من القوانين تأتي في توقيت هام وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص كما وتتيح فرصاً للتمويل المبتكر للتخفيف من الضغط على الموازنة العامة للدولة خاصة في المشاريع القابلة للتمويل الذاتي وفق الممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها وذلك ضمن إطار مؤسسي عام ودون الحاجة للتعامل مع كل مشروع على حده من قبل كل وحدة حكومية .
ودعا معاليه القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى الاستفادة من التحسينات التي أدخلتها هذه القوانين على بيئة الاستثمار في السلطنة في هذه المرحلة الهامة من الإعداد للخطة الخمسية العاشرة مضيفا بأن المؤمل بأن تساهم هذه القوانين في رفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الاعمال فيما اجريت تحسينات على قانون الشركات في وقت سابق خلال هذا العام.
