التواصل الحكومي يصدر إيضاحات حول القوانين التي صدرت ضمن المراسيم السلطانية السامية

‏رصد _ شؤون عمانية

أصدر مركز التواصل الحكومي  بعض الإيضاحات حول قوانين (الإفلاس)، و(الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، و(التخصيص)، و(استثمار رأس المال الأجنبي).

وقال المركز : ضمن ⁧‫مراسيم تحفيز الاستثمار‬⁩ يأتي قانون استثمار رأس المال الأجنبي ليسهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية، وتبسيط الإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار وتوسعة قطاعاته، ومنح المستثمرين مزايا وحوافز وضمانات لمشاريعهم الاستثمارية.

قانون استثمار رأس المال الأجنبي
• أهداف القانون:
– تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي.
– تعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال.
– تبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
– توسعة قطاعات الاستثمار للمستثمر الأجنبي لتشمل مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية.
– منح مزايا وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب منح المستثمر الأجنبي الضمانات اللازمة لمشروعه الاستثماري .

وتجدر الإشارة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره وستكون الجهات الرسمية المعنية بالقانون هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ( إثراء )

ويأتي ضمن ⁧‫مراسيم تحفيز الاستثمار‬⁩ قانون استثمار رأس المال الأجنبي ليسهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية، وتبسيط الإجراءات اللازمة لبدء الاستثمار وتوسعة قطاعاته، ومنح المستثمرين مزايا وحوافز وضمانات لمشاريعهم الاستثمارية.

‏كما يأتي قانون التخصيص كأحد ⁧‫مراسيم تحفيز الاستثمار‬⁩ ليُسهِم في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات ورفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة.

• أهداف القانون:
– تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الانشطة الاقتصادية المختلفة.
– تشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة.
– رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وايجاد فرص عمل جيدة.
– تنمية وتطوير سوق رأس المال.

الجهة الرسمية المعنية بالقانون : الهيئة العامة للتخصيص والشراكة .

‏ويأتي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد مراسيم تحفيز الاستثمار‬⁩ لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها: تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة.
‏⁧‫

• مفهوم الشراكة:
– القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة.
– تطوير أو تحسين لخدمة عامة قائمة ورفع كفاءتها.
• أهداف القانون:
– تنفيذ السياسات الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني.
– تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
– إرساء الأطر التنظيمية لإدارة عملية الشراكة بين القطاعين بشفافية ووضوح.
– تحسين نوعية الخدمات العامة وخفض تكاليف إنشاؤها وتشغيلها، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة.

‏يعد قانون الإفلاس أحد ⁧‫مراسيم تحفيز الاستثمار‬⁩ ويهدف إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال، كما يهدف إلى تنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية بالسلطنة، وإعانة التاجر المتعثر لمعاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي.
• الجهة الرئيسية المعنية بالقانون: الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.

• أهداف القانون:
– إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين.
– تنظيم إفلاس أفرع أو وكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة.
– إعانة التاجر المتعثر لمعاودة الإنتظام في النشاط الاقتصادي.

– وضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والصالح العام و تطوير الإجراءات الحاكمة لهذا الشأن .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره