مسقط- شؤون عمانية:
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي تم إلغائها وتصفيتها وقيد التصفية بلغت (72) ألفا و(781) سجلا ،حيث منحت الوزارة مهلة لهذه الشركات لتوفيق أوضاع سجلاتها التجارية المنتهية حتى 31 ديسمبر 2016م.
واشارت الوزارة بأنه يمكن للمؤسسات الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري التقدم من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”، أو من خلال مكاتب خدمة سند ـ مكاتب المحاماة ـ مكاتب تدقيق المحاسبية بطلب إلغاء السجل التجاري دون دفع غرامات أو رسوم على هذا الاجراء، أما في حالة طلب تفعيل هذا النوع من السجلات فيطلب معه دفع غرامات التأخير ورسوم التجديد، كما يشترط تقديم الاستمارة المعمول بها في إلغاء السجلات التجارية معتمدة من قبل وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية تثبت عدم وجود عمالة وافدة تحت مسؤولية المنشأة مع ارفاق المستندات المطلوبة عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة”.
وأوضح خالد بن حمد الساعدي رئيس قسم التوثيق والمصادقات بوزارة التجارة والصناعة تمثلت السجلات التي تم إلغاؤها في (895) سجلا لشركات تضامنية و(40) سجلا لفرع شركة أجنبية و(6) سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و(64208) سجلات لمؤسسات تاجر فرد و(377) سجلا لشركات توصية و(56) سجلا للباعة المتجولين و(6) سجلات لمكاتب تمثيل تجاري و(798) سجلا لشركات محدودة المسؤولية وسجلا واحد لشركة مساهمة عمانية عامة و(486) سجلا لمؤسسات تجارية منزلية و(6) سجلات حكومية.
وأضاف رئيس قسم التوثيق والمصادقات: أما بالنسبة للسجلات قيد التصفية فقد تمثلت في (510) سجلات لتاجر فرد و(110) سجلات لشركات محدودة المسؤولية و(13) سجلا للأعمال التجارية المنزلية وسجلا للباعة المتجولين و(7) سجلات لفروع شركات أجنبية و(106) سجلات لشركات تضامنية و(53) سجلا لشركات توصية.
أما بالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المصفاة بطريقة الدمج فقد تمثلت في (669) سجلا لشركات توصية و(3) سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة و(1980) سجلا لشركات تضامنية و(7) سجلات لشركات مساهمة عمانية عامة و(2419) سجلا لشركات محدودة المسؤولية.
وأكد رئيس قسم التوثيق والمصادقات بأن الوزارة قامت بهذا الاجراء تسهيلا على المؤسسات والشركات خوفا من تراكم غرامات كبيرة مبالغ كبيرة وكذلك لتقنين العمل التجاري ومعرفة الشركات النشطة في ذلك والتحقق من مدى فعالية هذه المنشآت التجارية وتحديث قاعدة البيانات التجارية من السجلات التجارية المنتهية ومدى التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة للأعمال التجارية ..مشيرا إلى أن عملية دمج السجلات التجارية المتعددة تؤدي إلى تأسيس كيان قانوني قوي برأسمال صلب وادارة قوية تجعل هذا الكيان منافسا وقويا بالسوق كما تساعد الجهات الحكومية التعامل معها ككيان قانوني واحد دون اللجوء الى التعامل مع عدة كيانات قانونية.
وقال خالد الساعدي: إن تعدد السجلات التجارية لها آثار سلبية كثيرة والتي من شأنها استغلال السجلات لأهداف وغايات غير تجارية وارتفاع حالات ممارسة التجارة المستترة والمساهمة في توسع انتشار العاملة السائبة وآثار اقتصادية واجتماعية وسلبية وزيادة الأعباء المهنية والمالية على جهات الرقابية وارتفاع حالات الغش التجاري.
موضحا بأن آلية توفيق أوضاع أصحاب السجلات المتعددة بالنسبة لدماج الشركات التجارية تتمثل في الاندماج بطريق الضم: وهو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتها المالية لشركة قائمة أو الاندماج بطريقة المزج وهو حل شركتين أو أكثر وتأسيس شركة جديدة تنتقل اليها ذمة كل من الشركات المندمجة حيث أن قانون شركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/ 2019) ويعد هذا القانون قد هيأ الأساس القانوني السليم لإنشاء الشركات المهنية.
