رصد _ شؤون عمانية
في بيانه العاجل الذي قدمه أمام مجلس الشورى حول الشركة المنفذة لمشروع الواجهة البحرية في ولاية مطرح ، طالب سعادة سلطان العبري بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على المصالح العُمانية.
و طلب إجراء التحقيقات الضرورية الجادة للوقوف على خلفيات الموضوع ومحاسبة المسؤولين عنه وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للقيام بفحص أعمال الشركة وتشخيص المخالفات التي ارتكبتها منذ توقيع مذكرة التفاهم و الوقوف جيداً على الوضع المالي والإداري والمهني للشركة المتعاقد معها.
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ القرار الصائب والسليم بفسخ العقد مع الشركة وتحميلها المسؤولية العقدية والمالية عن التأخير والمخالفات وإلزامها بالتعويض ودياً ان لزم قضائياً.
و قال العبري بأنه تلاحظ منذ البداية الانحراف الجسيم عن مبادئ مذكرة التفاهم حول المشروع بظهور شركة آخرى غير الشركة المتعاقد معها .
و أضاف بعد مضي أكثر من سنتين على توقيع مذكرة التفاهم يتضح بأن الشركة غير مؤهلة بالمطلق لإسناد المشروع .
وأشار إلى البطء والتأخير الشديد في تنفيذ المشروع وعدم وجود فريق ادارة في السلطنة لمتابعة تنفيذ المشروع والإشراف عليه، كما لم يتم حتى الان توظيف عمانيين في المشروع كما صُور إعلامياً اثناء توقيع المذكرة وعدم التعويض عن المباني التي حصلت عليها الشركة .
و أضاف تم منح الشركة أراضٍ غير داخلة في الاتفاق ولا تخدم المشروع و سجل الشركة المسند اليها المشروع سجل سيّء للغاية و موقعها في جزيرة كايمن .
وقال: تعمل الشركة على طرح اشتراطات جديدة يتعلق بعضها باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في الإشراف والمتابعة والتوجيه في المشروع بما لا يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح بالسلطنة .
