العبري : نهدف إلى توفير قاعدة بيانات مركزية للكفاءات التي يمكن أن تشغل عضوية مجالس إدارات الشركات
مسقط _ شؤون عمانية
من منطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال على تحديث نظمها وتشريعاتها وسعياً منها على توفير السبل الكفيلة بوجود بنى هيكلية متوازنة في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة، فقد استحدثت الهيئة نظاماً إلكترونياً يتيح الفرصة لذوي الكفاءة والخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وتشجيعهم على الانضمام لعضوية مجالس إدارة الشركات.
وفي تصريح له أكد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال على أن هذا النظام يمثل انطلاقة لتوفير قاعدة بيانات مرجعية للكوادر البشرية التي يمكن أن تشغل عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة العامةباعتبار أن هذه المجالس هي الجهات العليا المسؤولة عن الإشراف على استراتيجية عمل الشركات وتحديد أولوياتها ووضع سياساتها ومتابعة أدائها واتخاذ القرارات التي تخص أعمالها ومتابعة أداءها المالي والتشغيلي، وستكون بمثابة حلقة وصل بين الشركات والأشخاص الذين يرون أنهم يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمهارات اللازمة لشغل منصب عضو مجلس إدارة، مضيفاً بأنه يتوجب على الفرد الراغب في الترشح إدراج بياناته من مؤهلات وخبرات في النظام حتى تتمكن الشركات من الاطلاع عليها وتقييم مدى استيفاء الأعضاء المحتملين للخبرات والمؤهلات المطلوبة بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وتطلعاتها.
واستطرد العبري قائلاً: أنه بالإضافة إلى أن النظام قد تم تصميمه لاستقطاب كفاءات جديدة لعضوية مجالس الإدارة ومساعدة شركات المساهمة العامة في تعزيز كفاءة مجالس إدارتها، فإن الهيئة العامة لسوق المال قد إرتأت كذلك فتح المجال لاستفادة الجهات الاعتبارية الأخرى في السلطنة من خلال السماح لهذه الجهات من التسجيل في النظام وذلك لتعظيم الاستفادة من الأسماء المدرجة لما فيه الصالح العام.
وحول عمل النظام أضاف العبري بأنه يتيح للجهات المسجلة الاطلاع على قاعدة بيانات متنوعة من الكفاءات والخبرات، مؤكدا على أن النظام سيساهم في رفد مجالس إدارة شركات المساهمة العامة بطاقات بشرية تتمتع بخبرات وكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات. وأشار إلى انه يمكن للشركات الاختيار من ضمن قائمة المترشحين لشغل منصب عضو مجلس إدارة مستقل أو غير مستقل، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا النظام في اجتذاب أعضاء مجالس إدارة خاصة المستقلين منهم بما يتوافق مع متطلبات التعديلات الأخيرة على ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة التي حددت ألا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة وبحد أدنى عضوان اثنان.
وأوضح العبري: بأن الهيئة العامة لسوق المال تسعى جاهدة إلى تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية المناسبة لأعمال شركات المساهمة العامة وضمان سلامة أدائها، ويأتي اهتمامها بضرورة وجود قاعدة بيانات مرجعية لأعضاء مجالس الإدارة انطلاقا من حرصها على أهمية تواجد أعضاء مجالس إدارة فاعلين وذوي كفاءة تساهم في تعزيز مستوى أداء تلك الشركات نحو تحقيق مستويات النمو المنشودة وبالتالي المساهمة بشكل أفضل في منظومة الاقتصاد الوطني.
ويتيح تصميم النظام للشركات خيارات بحث متعددة لتسهيل عملية الحصول على قائمة محددة بالأشخاص المؤهلين لشغل منصب عضو مجلس إدارة لديها،ويمكن للجهات المسجلة في النظام الاطلاع على السيرة الذاتية وتفاصيل البيانات الشخصية وطرق التواصل مع المترشحين، كما ستتيح قاعدة البيانات للأفراد المسجلين بها العمل على تحديث بياناتهم الشخصية كلما طرا أي تعديل او تطور عليها. وتتمتع قاعدة البيانات بالسرية حيث ستقتصر عملية الاطلاع على البيانات الشخصية للأفراد من خلال الجهات المسجلة في النظام فقط.
ودعا نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال كافة الافراد العمانيين وغير العمانيين المؤهلين والذين يرون في أنفسهم الكفاءة والخبرة ولديهم الرغبة في شغل منصب عضو مجلس إدارة ضرورة المبادرة والانضمام إلى قاعدة البيانات من خلال تسجيل أسمائهم وبياناتهم في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة لسوق المال، يمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بالأفراد الذين أبدوا استعدادهم لشغل عضوية أي مجلس إدارة زيارة الموقع عبر نفس الرابط. مؤكداً على أن الهيئة العامة لسوق المال باعتبارها الجهة الرقابية والتشريعية ستواصل سعيها لدعم جهود الشركات وتطلعاتها نحو تحسين أداءها وتطوير أعمالها.
