مسقط _ شؤون عمانية
حثت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين إلى استخدام الحسابات البنكية الخاصة بمنشآتهم التجارية في تعاملاتهم التجارية، وعدم استخدام حساباتهم الشخصية في هذه التعاملات.
وقالت أصيلة بنت سالم بن عبدالله الحسينية رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بدائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة بأنه تلاحظ قيام بعض أصحاب المؤسسات والشركات التجارية أو العاملين لديهم باستخدام حساباتهم الشخصية في التعاملات التجارية التي تخص المؤسسة والشركة بدلا من استخدام حساب المؤسسة.
وأكدت رئيسة قسم الرقابة على المنشآت التجارية بأن الوزارة وبالتعاون مع البنك المركزي العماني والأمانة العامة للضرائب مستمرة في الرقابة على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في السلطنة والتأكد من التزامها بفتح حسابات لها في السلطنة، وكذلك تقديم تقاريرها المالية السنوية إلى الجهات المختصة بالسلطنة، والذي يتيح للوزارة التعرف على المؤسسات والشركات النشطة وغير النشطة.
ودعت أصيلة الحسينية إلى عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الحكومة أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو التهرب من الضرائب، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بها إلى المسائلة القانونية.
الجديد بالذكر بأن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال الفترة السابقة باستدعاء عدد من المؤسسات والشركات للتحقيق معها للتأكد من فاعلية تلك السجلات وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضا من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية.
