مسقط- شؤون عمانية
ارتفعت السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من عام 2019م بنسبة 1.99 في المائة ،حيث بلغ عددها (5633) سجلا تجاريا مقارنة بـ (5523) سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2018م ،حيث يعود هذا الارتفاع إلى التسهيلات المقدمة من قبل الوزارة لدى المستثمرين.
وأشارت دائرة الاحصاء بالوزارة بأن السجلات التجارية المسجلة تمثلت في (3106) سجلات لتاجر فرد تم تسجيلها في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع (3316) سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من 2018م ،وتسجيل (929) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، مقارنة مع (913) سجل تجاري تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، و(500) سجلا للأعمال التجارية المنزلية تم تسجيلها في الربع الأول من 2019م مقارنة بـ (492) سجلا مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي ،وتسجيل (445) سجلا لشركات الاستثمار مقارنة بـ (276) سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، كما تم تسجيل (207) سجلات لشركات توصية مقارنة بـ (212) سجلا تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى تسجيل (184) سجلا لمنظمات غير ربحية مقارنة بـ (سجلين) تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي ،كما تم تسجيل (177) سجلا للشركات التضامنية مقارنة بـ (223) سجلا تم تسجيلها خلال الربع الأول من 2018م، وتسجيل (45) سجلا تجاريا للباعة المتجولين مقارنة بـ (70) سجلا تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، وتسجيل (26) سجلا لجهات حكومية خلال الربع الأول من 2019م مقارنة بـ (سجل) تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماضي وتسجيل (11) سجلا لفروع شركات عالمية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ (13) سجلا تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام 2018م، و(سجلين) لمكاتب تمثيل تجاري و(سجل) لشركة مساهمة عمانية مقفلة مقارنة بـ (5) سجلات تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص للمساهمة لتعزيز جهوده في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية
