مسقط- شؤون عمانية
أسهم الصندوق الوطني للتدريب مؤخرا في توفير 1000 فرصة عمل للنساء العمانيات في ولاية صحار وذلك في شراكة مع احدى أكبر الشركات المصنعة للنسيج في الهند، حيث افتتحت الشركة مؤخرا مرفقا للتدريب بمجال صناعة النسيج في مقر المصنع الكائن في المنطقة الحرة بصحار بحيث يتم من خلاله توفير التدريب المقرون بالتشغيل للنساء الملتحقات للعمل بالمصنع، وتأمل الشركة إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة مع توسع العمليات ونمو الإنتاج بالمصنع ليصل إلى قرابة 3000 فرصة عمل ستكون معظمها للنساء.
يأتي ذلك بعد أن وقع الصندوق الوطني للتدريب اتفاقية مع الشركة في نوفمبر من العام 2018م لتدريب 1000 كادر وطني في مركز التدريب التابع للمصنع في صحار، حيث بدأت 380 من النساء برنامج التدريب المقرون بالتشغيل على أن تستوفي الشركة العدد المقرر والبالغ 1000 متدربة قبل نهاية العام الحالي، وتهدف فترة التدريب المقررة إلى تمكينهن من المهارات الأساسية والفنية الصحيحة للعمل في مشروع النسيج .
يذكر أن هذا المشروع هو ثمرة التعاون والتنسيق القائم بين الصندوق وجهات مختلفة مثل المجلس الأعلى للتخطيط والهيئة العامة لسجل القوى العاملة. كما قد تم فتح المجال لجميع الباحثات عن عمل في مختلف محافظات السلطنة للتنافس على هذه الفرص، وبالتعاون مع المديرية العامة للقوى العاملة بصحار تم فيما بعد مقابلتهم ومتابعة اجراءات تدريبهم وتوظيفهم.
يذكر أن الصندوق الوطني للتدريب قد تأسس بمرسوم سلطاني رقــــم (48/2016) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتمثل صلاحياته في تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة بهدف سد الفجوة بين متطلبات كل من: القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل، كما يتولى تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لا سيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية ، ذلك بالإضافة إلى دوره في بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب من خلال جمع المعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة، كما يقدم الصندوق الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بسياسات التدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والاعتماد، إضافة إلى دوره في بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب، والاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية والقطاع الخاص، كذلك يأتي ضمن صلاحيات الصندوق تحديد معايير تمويل البرامج التدريبية بما يشمل تحديد مواصفات ومعايير وشروط المناهج المعتمدة للبرامج التدريبية التي يمولها الصندوق ومعايير جودة أداء المؤسسات التدريبية على حد سواء.
