العمانية
أحال مجلس الشورى اليوم إلى مجلس الدولة، مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروع قانون التخصيص المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الخامسة عشرة،أشار فيها إلى أهم بنود جدول أعمال الجلسة وهي مناقشة وإقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
الذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامة للمساهمة في توسيع القاعدة الإنتاجية للسلطنة، ومناقشة وإقرار مشروع قانون التخصيص الذي يُعنى برفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات العامة، وتطوير سوق رأس المال والمساهمة في خفض أعداد الباحثين عن عمل من خلال الفرص الوظيفية التي سوف توفرها تلك المشاريع.
بعد ذلك ناقش المجلس مواد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث قدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي جاء في ستة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وطرح وترسية مشروع الشراكة، والأحكام الخاصة بعقد الشراكة، وفصل خاص بالتزامات شركة المشروع، والرقابة والإشراف، والأحكام الختامية.
من جانب آخر ناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع قانون التخصيص المحال من الحكومة بصفة الاستعجال، وقدم سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن تقرير اللجنة حول مشروع القانون الذي جاء في ثلاثة فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وإجراءات الطرح والترسية، وتسوية أوضاع العاملين.
ويهدف مشروع قانون التخصيص إلى تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في تملك وإدارة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتشجيع جذب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الحديثة، بالإضافة إلى رفع كفاءة تشغيل الموارد وتطوير جودة الخدمات وإيجاد فرص عمل جديدة، إلى جانب تنمية وتطوير سوق رأس المال في ظل مشاركة ودخول كبرى الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال مشاريع التخصيص.
