العمانية
أعلنت شركة مدينة خزائن الاقتصادية المدينة المتكاملة الممتدة على مساحة 52 مليون متر مربع في ولاية بركاء أنها بصدد الإعلان عن المخطط التفصيلي لـ “خزائن”.
ووضح خالد بن عوض البلوشي الرئيس التنفيذي لـ “خزائن” أن التصاميم التفصيلية للمدينة الاقتصادية وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة على أن يتم إسناد أول عقود الإنشاءات وبدء أعمال الإنشاءات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
ويأتي إعلان “خزائن” بعد أيام من توقيع أولى الاتفاقيات الاستثمارية لتأسيس مشروعين صناعيين في مدينة خزائن مع مستثمر أجنبي حيث يركز المشروع الأول الذي تنفذه شركة/ HEMA
LEADING LINE/ على إنتاج منتجات متنوعة في مجال مزج المواد الخام البتروكيماوية الداخلة في أعمال البناء والطرق أما شركة / Muscat Manufacturing and Industries / فستقوم بإنشاء وحدة تصنيع محلية –في خزائن- لإنتاج أنظمة ومعدات لتنقية المياه ومعالجتها.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ “خزائن” أن المدينة الاقتصادية تستعد لتوقيع عدد من اتفاقيات الاستثمار المشابهة خلال الأسابيع القادمة وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين في السلطنة ودول الخليج والعالم حيث تتمتع مدينة خزائن الاقتصادية بموقعها الاستراتيجي بين ميناء صحار ومطار مسقط الدولي ومدينة مسقط.
وأكد البلوشي أن هذا الاستثمار والمشاريع تساهم في تحقيق الرؤية المستهدفة من إقامة مدينة خزائن الاقتصادية والتي تتمحور في زيادة الاستثمارات الخارجية وتحويل المواد الأولية سواء المحلية أو العالمية إلى منتجات ذات قيمة مضافة تخدم السوق المحلي وتصدر إلى الأسواق المجاورة والعالمية.
وأضاف أنه تم التركيز خلال الشهور الماضية على تهيئة العوامل الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية باعتبارها الوجهة الاستثمارية الجديدة والرائدة في المنطقة حيث أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحت مظلة مجموعة /أسياد/ تأتي أكلها من خلال استقطاب الشركات الأجنبية والتي من شأنها إيجاد العديد من فرص العمل ودعم جهود النمو الاقتصادي التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في القطاع اللوجستي، إلى جانب تحفيز أنشطة القيمة المضافة.
وتعد مدينة خزائن الاقتصادية أكبر مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة حيث ستضم المرحلة الأولى من المدينة مرافق فريدة من نوعها مثل أول ميناء بري في السلطنة والمنطقة الحرة والمجمعات اللوجستية والصناعية ومرافق البنية الأساسية الاجتماعية ومرافق سكنية وتجارية وترفيهية أخرى.
