العمانية
واصل القطاع المصرفي في السلطنة دعم النمو في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الائتمان والخدمات المصرفية الأخرى لجميع القطاعات لاسيما قطاعات الأنشطة غير النفطية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويشير تحليل الميزانية المجمعة لمؤسسات الإيداع الأخرى التي تشمل البنوك التقليدية ومؤسسات الصيرفة الإسلامية إلى مدى التقدم الذي يشهده نشاط التوسط المالي في السلطنة.
كما تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى ارتفاع إجمالي الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل مؤسسات الإيداع الأخرى إلى 5ر25 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 مسجلا نموا بنسبة 7ر5 بالمائة على أساس سنوي وضمن هذا الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 2ر4 بالمائة ليصل إلى 4ر22 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 1ر46 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت 1ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 5ر5 بالمائة و3ر4 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4ر3 بالمائة ليصل الى 23 مليار ريال عماني في نهاية مارس 2019 وسجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 9ر2 بالمائة لتصل إلى حوالي 6ر14 مليار ريال عماني.
ويشير توزيع القطاع لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 4ر49 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 7ر30 بالمائة و4ر17 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
