سليمان بن أحمد العبري
يُعد القطاع الخاص في أي دولة من دول العالم العمود الفقري والصلب والرئيس، لدعم مختلف فئات المجتمع وبالأخص الفئات ذات الدخل المحدود، وهذا ما تتطلبه هذه الفترة التي نمر من خلالها هذه السنوات، حيث تتأثر بعض مؤسسات الدولة الحكومية بسبب أزمة انخفاض أسعار النفط، مما يحد من بعض إمكانياتها التي تلتزم بها اتجاه المواطنين.
إلا أن القطاع الخاص عليه الآن أن يغطي هذا التاثير من خلاله توفير مساحة ودعما أكثر من أي وقت سبق لخدمة المجتمع، فقد كانت ولا زالت الحكومة تدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات، وعليه لا بد أن تكون المشاركة والإستفادة متبادلة بين الجهتين دائما وابدا.
ومن هذا المنطلق السامي بين القطاعين العام والخاص، وقعت وزارة الأسكان في هذا الشهر الفضيل على اتفاقية لإنشاء أكثر من (٤٠) وحدة سكنية بقيمة تتجاوز المليوني ريال عماني في ولاية جعلان بني بو حسن، وياتي ذلك في إطار دعم المجتمع وتعزيز التعاون والشركة بين القطاع العام والقطاع الخاص من جهة وبين القطاعين والمجتمع من جهة أخرى.
كما أعلنت مؤخرا شركة تنمية نفط عمان عن تمويل سوقين للأسماك وسبعة مجالس عامة في بعض ولايات السلطنة، وياتي هذا الدعم في إطار التزام الشركة بخدماتها اتجاه المجتمع بمختلف فئاته، وينبغي دائما وأبدًا الأخذ بزمام المبادرة والدعم من مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، سواء تلك المحسوب على الفئة الأولى والعلاقة في البلد، أو الشركات الاخر وصولا إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب جميعها دورا مهما في خدمة ودعم وتنمية المجتمع.
ولا ينبغي أن تتوقف أو تفتر هذه الشراكة والتعاون، بل ينبغي أن ترتفع وتيرتها وتزيد بالدعم المادي والمعنى والتشجيع من مختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص، لما لها من أثر إيجابي على المجتمع والأجيال القادمة وتعزيزا للتعاون والشركة والعمل الجماعي الذي يعزز البناء والتقدم والإزدهار.
كما أن الدعم من القطاع الخاص لا ينبغي أن يتمثل في مشاريع وخدمات لوجستية واخرى تنموية فحسب، بل ينبغي أن تشمل أيضا قطاع التوظيف والتعميم والذي يلعب دورا مهما ومحوريا في هذه الفترة التي ترتفع فيها معدلات الباحثين عن عمل عاما بعد عام، ولا سك بأن الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص كان لها الأثر الإيجابي خلال الفترة الماضية، إلا أن الجميع مازال ينتظر مزيدا من هذه المبادرات، ولا شك بأنها سوف تأتي تباعا خلال الفترة الراهن والقادمة.
