رصد- شؤون عمانية
قالت وزارة القوى العاملة أنها ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية أحالت مواطنة إلى الإدعاء العام تتاجر بعدد (37) سجلًا تجاريًا به (231) عاملًا ولا يوجد بها أي عامل عماني باستخدامها الطرق القانونية لتسجيل المنشآت التجارية ثم إلغاء التراخيص البلدية وعقود الإيجار بعد الحصول على تراخيص استقدام قوى عاملة وافدة.
وأوضحت الوكالة بأن الزيارات التفتيشية أظهرت بأن المواطنة قامت بتسريح القوى العاملة الوافدة للعمل لدى الغير الذي يعد جنحة التشغيل غير المشروع، وتركهم بدون عمل فعلي مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع والذي يثبت مخالفتها لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية، لذا قامت الوزارة بوقف التعامل مع هذه المنشآت التابعة لها وإحالتها إلى الإدعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها.
