العمانية
بلغ عدد الإعفاءات الجمركية والضريبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية المقدمة خلال الربع الأول للعام الجاري التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” (252) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، مقارنة بـ (139) طلب إعفاء تم الحصول عليها خلال الفترة نفسها من عام 2018.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الطلبات المقدمة في شهر يناير من العام الحالي بلغ (71) طلبا مقارنة بـ (43) طلبا في يناير 2018 وفي شهر فبراير من العام الحالي بلغ عدد الطلبات (89) طلبا مقارنة بـ (59) طلبا كانت في فبراير ، كما بلغ عدد الطلبات المقدمة في شهر مارس من العام الجاري (92) طلبا مقارنة بـ (37) طلبا قدمت في شهر مارس 2018.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلبات التي صدر لها القرار الإلكتروني خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ (70) قرارا لإعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل مقارنة بـ (49) قرارا تمت خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأكدت الوزارة أن ارتفاع تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي يعود إلى التوجه وتخليص الإجراءات عن طريق الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة ونظام “بيان” التابع لشرطة عمان السلطانية والذي ساهم بدوه في تسريع انجاز المعاملات وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة وكذلك التقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.
كما يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام (بيان) حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/2019) بمراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
