العمانية
أشارت البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين في السلطنة قد ارتفع ليبلغ 5ر463 مليون ريال عماني في نهاية عام 2018م مقارنة بـ 5ر451 مليون ريال عماني في نهاية عام 2017.
وأوضحت البيانات -المنشورة في الإصدار السنوي الخامس عشر لمؤشرات سوق التأمين 2017- 2018م- أن حجم الأقساط التأمينية شهد ارتفاعًا بمقدار 12 مليون ريال عماني وبنسبة 6ر2 بالمائة، فيما انخفضت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 52ر1 بالمائة في عام 2018م.
وأكدت المؤشرات أن سوق التأمين ظل محافظًا على مستويات نمو معقولة خلال السنوات الأربع الأخيرة رغم واقع الاقتصاد وسياسات تقليل الإنفاق التي نهجتها المؤسسات التجارية والحكومية متأثرة بانخفاض أسعار النفط مما يؤكد مدى الوعي بأهمية توفير التغطية التأمينية إلى جانب تطور مستوى التعامل مع الخدمة التأمينية، مشيرة إلى أن رؤوس أموال شركات التأمين قد بلغت حوالي 6 ر248 مليون ريال عماني في عام 2018م.
وتوضح المؤشرات تغييرات هيكلية في توزيع أحجام الأقساط التأمينية لأول مرة في السوق العمانية حيث تحتل أقساط التأمين الصحي المرتبة الأولى عن باقي المنتجات التأمينية بحوالي 33 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية متجاوزة بذلك أقساط تأمين المركبات التي بلغت 31 بالمائة من إجمالي الأقساط ، وبلغ حجم أقساط التأمين الصحي نحو 152 مليون ريال عماني، في حين كانت حصة أقساط تأمين المركبات بشقيه الشامل والطرف الثالث بلغت ما يقارب من 145 مليون ريال عماني.
وشهد قطاع التأمين الصحي خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا حيث بلغت نسبة النمو خلال الفترة من 2011 -2018م نحو 5ر30 بالمائة نتيجة الطلب المتزايد على منتجات التأمين الصحي وتطور فكر مؤسسات القطاع الخاص وطريقة إدارتها للموارد البشرية والتوقعات المستقبلية بزيادة الطلب على منتجات التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بأداء فروع التأمين الأخرى فقد تفاوتت نسب النمو والانخفاض في أقساط الاكتتاب لمنتجات التأمين المختلفة إلا أن تأمين الممتلكات شهد نموًا مطردًا في العام 2018 بما نسبته 22 بالمائة ليبلغ حجم أقساط تأمين الممتلكات 7ر48 مليون ريال عماني والتي تمثل نسبة 5ر10 بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تعاظم مستوى وعي الجمهور بأهمية اقتناء هذا النوع من المنتجات التأمينية والذي يعنى بتأمين المنازل ضد مخاطر الحريق ومخاطر الأنواء المناخية وتأمين المباني وغيرها من الممتلكات والمشاريع الحيوية، كما أن تجارب السلطنة في الفترة الماضية وما شهدته من أجواء مناخية استثنائية خلال العام الماضي فرضت على أصحاب الممتلكات أهمية توفير التغطية التأمينية فقد ساهمت شركات التأمين خلال الأنواء المناخية “مكونو” في تغطية الخسائر الناجمة عن ذلك حيث تجاوزت قيمة التعويضات المدفوعة حوالي 150 مليون ريال عماني.
من جانب آخر، ارتفع عدد الوثائق المصدرة بفرعيها العام والحياة من قبل شركات التأمين في العام المالي 2018م بنسبة 17 بالمائة لتصل إلى مليوني وثيقة منها 722ر1 مليون وثيقة للتأمين العام و664ر285 ألف وثيقة للتأمين على الحياة مقارنة بإجمالي عدد الوثائق المصدرة في العام 2017م التي بلغت حوالي 722ر1 مليون وثيقة.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين في العام الماضي 8ر385 مليون ريال عماني مرتفعًا بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالعام 2017م مما يؤكد الدور الذي تقوم به سوق التأمين في الحد من الآثار المادية للمخاطر التي يتعرض لها الأفراد أو المؤسسات في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والتجارية، فيما بلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين 621 مليون ريال عماني مرتفعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالعام 2017م.
وسجلت أقساط التأمين التكافلي ارتفاعًا بنسبة 17 بالمائة حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 58ر53 مليون ريال عماني مشكلًا ما نسبته 12 بالمائة من إجمالي المحفظة التأمينية المباشرة لعام 2018م، وقد ساهمت مكاتب وسطاء التأمين بدور فعال في تعزيز أداء سوق التأمين في السلطنة وبلغت الأقساط المحصلة عن طريقها ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي أقساط التأمين خلال عام 2018م.
