خاص بشؤون عمانية:
نظرت محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء 22 مايو 2019 في القضية المرفوعه من بعض أعضاء الجمعية العامة في جمعية النور للمكفوفين ضد وزارة التنمية الإجتماعية ومجلس إدارة جمعيتهم الحالي .
حيث طالب فيها المدعون تمكينهم من إدارة جمعيتهم وتمثيل انفسهم أمام المجتمع ، واستمع فضيلة قاضي الجلسه إلى ترافع وزارة التنمية الاجتماعية وبعض اعضاء المجلس المطعون فيه ، والتي تعلقت بصحة الإنتخابات التي جرت سابقا ومدى صلاحية اللجنة المختصة بالإنتخابات ، بالإضافة إلى طلب مراجعة إستمارات العضوية للناخبين في تلك الإنتخابات ومدى مطابقتها مع النظم والإجراءات المعمول بها قانونا .
وقد أمر قاضي الجلسة بإدخال جمعية المحامين العمانية طرفا في الدعوى بناءا على طلب من احد اطراف المدعى عليهم كونها الجهة التي اشرفت على سير الإنتخابات، وحدد فضيلة القاضي تاريخ ١٢ يونيو ٢٠١٩ موعدا للجلسة القادمة.
وكانت فحوى الدعوة المرفوعه من قبل المكفوفين رافعو الدعوى هو تمكينهم من إدارة جمعيتهم وتمثيل أنفسهم في مجلس الإدارة، وإعادة صياغة النظام الأساسي للجمعية بما يتناسب ودور الكفيف بعيدا عن ما وصف بالإقصاء والتمييز على أساس الإعاقة والتهميش لدوره في فعاليات المجتمع، وغياب دوره في تمثيل شريحته أمام المؤسسات المختلفة بحسب وصف بعضهم للموضوع.
