العمانية
أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة على أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2019م وذلك استنادا إلى المادة (7) من قانون سوق رأس المال.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم حالات الاستحواذ على أسهم شركات المساهمة العامة بما يجاوز نسبة الـ25 بالمائة والسيطرة على نسبة مؤثرة في الشركة، من أجل توفير الحماية للمساهمين بما يضمن معاملة عادلة وشفافة ومنصفة لكل الأطراف وتوفير آلية تخارج لهم في حالة الاستحواذ. وتعتبر هذه اللائحة أحد مبادرات خطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن برنامج “تنفيذ” والذي تشرف على متابعتها وحدة الدعم والمتابعة تنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل مبادرة.
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إنه تم إعداد اللائحة بهدف توفير إطار يتضمن الأحكام والضوابط التي تنظم طلبات الاستحواذ التي تزيد على نسبة 25 بالمائة فأكثر من أسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والسيطرة على نسبة مؤثرة في الشركة أو حتى السيطرة على الشركة بالكامل وفق أسس مناسبة من الشفافية والنزاهة التي تضمن حماية حقوق كافة المتعاملين وتعطي لقوى السوق القدرة على التفاعل الكامل مع هذه العروض وصولا إلى تحديد الأسعار العادلة للجميع.
وأضاف سعادته أن الضوابط التي جاءت بها اللائحة حددت الأطراف التي تسري عليهم هذه اللائحة، سواء من جانب المستحوذ أو المستحوذ عليه، وإجراءات الاستحواذ والسيطرة والشروط والتواقيت المحددة لتقديم عروض الاستحواذ والسيطرة والنسب التي تسري بموجبها إجراءات تقديم عروض الاستحواذ وغيرها من الجوانب المنظمة لعملية الشراء المفضية إلى الاستحواذ، وكل ذلك يتم بتفاعل معلن من كافة الأطراف المتعاملة في السوق.
وأكد سعادته أن اللائحة تضمن توفير فرص متساوية لجميع المساهمين في الشركة للمشاركة في المزايا التي يتم الحصول عليها من عرض الاستحواذ بما في ذلك العلاوة التي تدفع مقابل السيطرة، إلى جانب المعاملة العادلة والمنصفة لكل المساهمين وبصفة خاصة المساهمين الأقلية فيما يتعلق بعرض الشراء أو الاستحواذ الإلزامي.
وأوضح سعادته أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لأسواق الأوراق المالية ومعمول بها في معظم الأسوق المتطورة وقد تم استعراض تجارب تلك الأسواق والاستفادة منها مشيرا إلى أن اللائحة جاءت بعد دراسة واقع السوق المحلي وموائمة الممارسات المتعارف عليها مع متطلبات وطبيعة آليات السوق المحلية كما تم عرض المسودة الأولية للائحة على الجمهور وكافة الشركات المساهمة العامة ومكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب تدقيق الحسابات والمهتمين بهدف الاستفادة من مرئياتهم وتبادل المقترحات وهي سياسة تحرص الهيئة على ممارستها في صياغة اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين بهدف صياغة المشروع برؤية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة بالتطبيق.
وأعرب سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن أمله في أن تكون هذه اللائحة إضافة إيجابية للسوق وأن تتيح فرصة أفضل للمتعاملين في الاستفادة من الفرص التي ستتوفر بتطبيق اللائحة وما توفره من شفافية وعدالة وأن تمكن قوى العرض والطلب في السوق من أن تلعب دورها في تحديد الأسعار بما يحفظ الحقوق في جو من الشفافية والعدالة والمهنية وتوضح اللائحة في مادتها الثانية الحالات التي تسري عليها أحكام اللائحة، إذ تسري أحكام هذه اللائحة على ثلاث حالات أولها.. عند تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين نسبة تقل عن 25 بالمائة من أسهم التصويت في الشركة والرغبة في الاستحواذ على نسبة 25 بالمائة أو أكثر من أسهمها. والحالة الثانية.. عند تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين نسبة 25 بالمائة من أسهم التصويت في الشركة ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت فيها بما يزيد على 2 بالمائة كل ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء،. والحالة الثالثة.. في حالة تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين 25 بالمائة من أسهم التصويت في أي شركة لها سيطرة على شركة، ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت في الشركة بما يزيد على بالمائة % كل 6 أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
كما بينت اللائحة أهم الشروط والضوابط التي يفترض على الشخص المشارك في عملية الاستحواذ والسيطرة الالتزام بها والتي نصت على مراعاة اقصى معايير النزاهة والشفافية، وتقديم معاملة عادلة لكافة المساهمين.