شؤون عمانية- محمد بن عيسى البلوشي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان مساء أمس أولى أمسياتها الرمضانية بعنوان /الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على سوق مسقط للأوراق المالية/ وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى
وقدم الدكتور صلاح عبدالرحمن الطالب خبير اقتصادي وأسواق مالية بسوق مسقط للأوراق المالية ورقة عمل حول / أداء الأسواق المالية العالمية ومدى تأثيرها على سوق مسقط/ تعرض خلالها إلى واقع أداء الإقتصاد العالمي وإنعكاسة على الأسواق المالية وبروز مجموعة من الظواهر التي تعد بمثابة إنذار مبكر على وجود خلل في الإقتصاد العالمي ومن أبرزها إنخفاض معدل نمو الإقتصاد العالمي في 2018 من 3.6% إلى 3% والتوقع بتباطئة إلى 2.9% في 2019 ، وتضخم المديونية العالمية لتصل إلى ما نسبته 224% من الناتج المحلي العالمي وأرتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وإنحسار حركة التجارة العالمية وتراجع معدلات الطلب العالمي على السلع والخدمات.
كما تناولت الورقة أداء الأسواق المالية العربية والتي أظهرت تباينا خلال عام 2018، حيث حققت معظم الأسواق المالية الخليجية إرتفاعات متباينه بلغ متوسطها 0.90%، وتراجعت مؤشرات معظم الأسواق المالية العربية غير الخليجية بنسبة 6.43%، في حين شهد نشاط التداول في الأسواق الخليجية إنخفاضا خلال عام 2018 للسنة الرابعة على التوالي بنسبة 3.7% في عام 2018 مقارنه بعام 2017.
أما عن أداء سوق مسقط فأوضحت ورقة العمل أن مؤشر السوق شهدت تراجعا خلال العامين 2017 و2018 بنسبة 11.08% و15.21% على التوالي، في حين تراجعت أحجام التداول فيه بنسبة 23% في عام 2018 قياسا بعام 2017.
وأوضح صلاح عبدالرحمن الطالب في ورقة عمله إلى أنه مع دراسة تحركات أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق مسقط للعامين 2017 و2018 نلاحظ أن العامل الرئيسي لحركة المؤشر السلبية كانت بسبب تراجع أسعار أسهم قطاع البنوك والإتصالات والإسمنت والصناعات الإنشائية وقطاع شركات الطاقة، حيث تراجع متوسط أسعار أسهم هذه القطاعات خلال الفترة بنسبة 21% و27% و55% و59% و38% على التوالي، ويشكل عدد شركات هذه القطاعات 23 شركة من أصل 108 شركة مدرجة، كما أن وزنها في المؤشر العام تبلغ 81% وتشكل القيمة السوقية لهذه الشركات ما نسبته 66% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المساهمة العامة المدرجة.
من جانبه تحدث أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عن أسباب تراجع السوق خلال الفترة الماضية والتي أوجزها في عدم وجود أسهم حرة قابلة للتداول وتمركز في الملكية، وأوضح بأن السوق يحتاج إلى شركات كبيرة ذات رسمايل عالية بحيث أنه توجد سيولة كبيرة تجذب المستثمرين والمضاربين، وهناك أيضا عوامل أخرى لتراجع السوق ومنها أسعار النفط، والتقييم الإتماني للسلطنة، بالإضافة إلى الضريبة التي فرضت على المستثمر الأجنبي والذي كان له أثر سلبي مقارنة بحجم العائد.
وأوضح أحمد المرهون بأن سوق مسقط يتمتع بمستوى عالي من الشفافية والإفصاح ولديها أنظمة متقدمة للتداول، ويتمثل دورها في إيجاد بيئة من العدالة والشفافية ولها جهودها في هذا الإطار من خلال تنظيم العديد من الحلقات النقاشية التي يشارك فيها الرؤساء التنفيذيون للشركات المساهمة العامة، إلى جانب دورها في مجال إلزام الشركات بالإفصاح خلال إسبوعين.
وأشار أحمد المرهون إلى أن أحجام التداول في سوق مسقط عام 2001 كانت كانت تفوق أسواق دبي والبحرين وأبوظبي مجتمعة، مؤكدا إلى أن السوق في حاجة إلى شركات كبيرة وذات رساميل عالية تطرح في سوق مسقط للأوراق المالية لإعادة الثقة وتحقيق النمو المطلوب، في ظل وجود أنظمة تداول رزينة تضاهي الأسواق العالمية وسنطبق نظام جديد للتداول خلال الأشهر القادمة.
وأكد مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية إلى أنه لا زالت هناك فرص في السوق ليحول إلى النمو والأداء المالي الجيد من خلال التعاون بين الجهات المختصة مشيرا إلى أن الإصلاحات والحلول المطلوبة لإعادة الثقة في سوق مسقط للأوراق المالية يجب أن تأتي كحزمة واحدة متكاملة ولا يمكن التعامل معها بصورة منفردة.
وفي مداخلة له أكد سعادة محمد بن سليمان الكندي عضو مجلس الشورى أن أحد المعايير الدولية للأسواق الناشئة وجود قسم لإدارة المخاطر والأزمات ولقد مررنا بعدد منها في عام 1998 و 2008 وفي الوقت الراهن أيضا، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، لذا يفترض دراسة تأثير هذه الأزمات على السوق وأتخاذ اجراءات واضحة، داعيا إلى إعادة النظر في مدى كفاءة الشركات المتابعة لأداء سوق مسقط للأوراق المالية وطرح الأسهم.
وشهدت الأمسية الرمضانية الأولى والتي أقيمت بغرفة تجارة وصناعة عمان حضور عدد من المسؤولين وصناع القرار وذوي الإختصاص في القطاع المالي والإقتصادي وممثلي وسائل الإعلام.
