شؤون عمانية- فايزة محمد
ناشد أهالي بلدة السخنة بولاية بدبد، الجهاتَ المعنية بتوفير بعض الخدمات الضرورية إلى هذه القرية، وقالوا بأن مطالبتهم ليست وليدة اليوم أو الامس، إنما مضت عليها سنوات، حاولوا فيها بشتى الطرق الوصول إلى حل مع الجهات المختصة ولكن بدون نتيجة.
وقال المواطن محمد بن حميد الرحبي وكيل سكان قرية السخنة بولاية بدبد لـ” شؤون عمانية ” أنهم حاولوا خلال السنوات الماضية عن طريق بعض الصحف المحلية مناشدة الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول حول نقص بعض الخدمات الضرورية في بلدتهم، ولكن بدون جدوى.
وأشار الرحبي بأنه في عام 2015 م وتحديدا في 15/ 3 / 2015 قام أهالي بلدة السخنة بولاية بدبد بتعيينه وكيلاً عن أهالي بلدة السخنة في متابعة جميع المصالح العامة بهذه البلدة، مضيفا بأن بلدة السخنة كغيرها من بلدات السلطنة؛ حظيت بالعديد من إنجازات النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلا أنَّه لا تزال هناك نواقص في بعض الخدمات الضرورية.
وعندما سألنا الرحبي عن هذه الخدمات الضرورية التي يطالب أهالي قرية السخنة الجهات المعنية بتوفيرها، أجاب بأنها حسب التالي:
1-الطريق: أوضح الرحبي بأن سكان المنطقة تقدموا بعدة طلبات، منها: شق طريق إلى هذه القرية في عام 1980 م أي بعد 10 سنوات من عمر النهضة المباركة التي قادها (جلالة السلطان قابوس المعظم يحفظه الله ورعاه)، وكذلك في عام 1990م ، وأيضا في عام 1998 م، ويتمثل ذلك في رصف طريق السخنة 6 كيلو، حيث أن المسافة من الشارع العام إلى القرية 6 كيلو متر، ونرجوا أن يكون ضمن الحارة الثالثة.
2-محطة إتصالات : قال الرحبي: تقدمنا بهذا الطلب عن طريق رسالة من الشيخ إبراهيم بن سعيد الرحبي وسعادة الوالي من عام 2015 م وقام عضو مجلس الشورى سعادة المهندس أحمد الهدابي وعضو المجلس البلدي وليد بن سعيد السيابي بمتابعة الموضوع، وبتاريخ 19/ 9 / 2018 م تم اعتماد محطة الإرسال في القرية من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، ولكن الموضوع تأخر من قبل وزارة الإسكان؛ وذلك بسبب قربها من الخط العالي، وبعدها تم اختيار موقعًا آخر، وتم الرفض أيضا من الإسكان بسبب أنه موقع مملوك، وفي معرض حديثنا معهم قلنا لهم: نحن في مكان واسع وشاسع، ولسنا في مكان مكتض بالسكان حتى لا يمكن إيجاد قطعة أرض للمشروع، وبتاريخ 10/ 2 / 2019 م كانت آخر زيارة لموظفي هيئة تنظيم الاتصالات وشركة أوريدو وبحضور موظف من وزارة الإسكان وكان موضوع اختيار الموقع شبه متفق عليه، وكان الباقي إصدار سند تملك بشأن موقع المحطة، وبتاريخ 29 / 4 / 2019 م خاطبت هيئة تنظيم الاتصالات وزارة الإسكان لأجل إصدار سند تملك بشأن موقع المحطة، ولكن إلى آلان لم يتحقق شيء على أرض الواقع؛ وذلك بسبب تأخير وزارة الإسكان، والمتضرر الأكثر هم سكان القرية.
3- المياه: أوضح الرحبي بأن سكان هذه القرية في الماضي كانوا يشربون من مياه الفلج، وبعد أن جف الفلج تمت إقامة آبار خاصة بعيدة عن القرية، وأما الآن فإن الأهالي يشربون من البئر العام باسم أهالي”فلج السخنة”، وهي مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشهادة وزارة الصحة، وبجانب ذلك فهي لجميع المشاركين في الفلج حسب نظام حصص الفلج، وبالتالي لا يتمكن سكان القرية من الشرب إلا عندما تكون حصة الفلج لهم.
وأضاف الرحبي بأنه بعد مطالبات إلى الهيئة العامة للكهرباء والمياه، قامت الهيئة بتوفير 600 جالون لكل بيت مرة واحدة في الأسبوع عن طريق الناقلة، وهذه الكمية الموزعة لكل بيت في الأسبوع لا تكفي فضلا عن الأمور الإستهلاكية والاستخدامات، كما أن بعض الأهالي عندهم ثروة حيوانية. ومن أجل رفع هذه الإشكالية تقدمنا بطلب حفر بئر للشرب خاص لسكان القرية بتاريخ 18/ 9 / 2018 وتم زيارة القرية، وللأسف لم يتم إخطاري بموعد الزيارة التي كانت بتاريخ 29 / 11 / 2018 م، وبقي الموضوع إلى الآن، وقد راجعنا الوزارة وقيل لنا بأن سعادة الوكيل مسافر والموضوع رُفع إلى مكتب سعادته، وعندما يرجع يعرض عليه للإعتماد أو الرفض.
ويرى الرحبي بأن توفير بئر للشرب – حسب وجهة نظره – إذا كانت بعيدة من البئر العام حسب قانون موارد موارد المياه ذات الصلة من هذا الموضوع فأنه يقلل من التكاليف المالية، ويفضي بالغرض.
وفي ختام حوارنا معه ناشد الرحبي جميع الجهات المعنية بتوفير الخدمات الضرورية والأساسية لسكان هذه القرية فهم من أبناء الوطن العزيز والنهضة المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس المعظم يحفظه الله ويرعاه التي عمت كل ربوع هذا الوطن .