رصد _ شؤون عمانية
أحالت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية مواطنين الى الادعاء العام يتاجران بعدد ٨٨ سجلاً تجارياً بها عدد ١٣٠٢ من العمال الوافدين ولا يوجد بها اي عماني ، بعد ان استخدموا الطرق القانونية في تسجيل عدد من المنشآت التجارية ومن ثم إلغاء تراخيص البلدية وعقود الإيجار فور الانتهاء من الحصول على تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة .
وقد صرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه من خلال الزيارات التفتيشية تبين بأن المواطنين قاما بتسريح العمالة الوافدة للعمل لدى الغير مما يعد ذلك جنحة التشغيل الغير مشروع وكذلك ترك العمالة الوافدة دون عمل مما يجعلهم عرضة لجرائم الاتجار بالبشر والاستغلال غير المشروع ، حيث انه وبعد ثبوت قيامها بمخالفة قانون احكام العمل والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذه ، قامت الوزارة بوقف التعامل مع تلك المنشآت التابعة اهم وإحالتهم الى الادعاء العام لأتخاذ المقتضى القانوني بشأنهما .
وأكد المصدر بأن ذلك يعد مخالفة للمادة ( ١٨ ) مكرر من قانون العمل والتي تنص على انه ( يحظر على صاحب العمل ان يترك اي عامل من العمال غير العمانيين ممن رخص له بتشغيلهم أن يعمل لدى غيره . أو أن يشغل اي عامل غير عماني مرخص له بالعمل لدى غيره او مقيم بالسلطنة بطريقة غير مشروعة . او ان يشغل اي عامل غير عماني في اي مهنة تم تعمينها . وكذلك يحظر على العامل غير العُماني العمل الا لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله )
