رصد _ شؤون عمانية
أصدر الاتحاد العام لعمال السلطنة بياناً بشأن إنهاء الخدمات الجماعي للعاملين بشركة لاسرن وتوبرو الالكتروميكانيكية جاء فيه: انطلاقاً من مسؤوليه في رعاية مصالح عمال السلطنة والدفاع عنهم وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم يتابع الاتحاد العام لعمال السلطنة بإهتمام بالغ قضية إنهاء الخدمات الجماعي ( التسريح ) والتي طالت 430 عاملاً بشركة لاسرن وتوبرو الالكتروميكانيكية، مضيفًا بأنه إذ يعمل الاتحاد مع الجهات المختصة على اتخاذ ومتابعة الإجراءات اللازمة وإيجاد الحلول العاجلة لمواجهة هذه القضية.
كما أكد البيان عن رفضه واستنكاره التام للقرار الذي اتخذته الشركة المذكورة بحق العمال كما يحمل الاتحاد مجلس الوزراء الموقر المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار ، حيث انه على الرغم من قيام المجلس بإصدار بيان في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر 2015 حول ما تقوم به الشركات العاملة في السلطنة من تسريح بعض القوى العاملة الوطنية لديها تحت ذريعة وجود ظروف مالية واقتصادية تقتضي منها هذا الأجراء ، وتأكيده على كل الشركات العاملة في كافة القطاعات بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوات دون الرجوع الى الجهات المختصة في الحكومة لإيجاد أفضل السبل التي تمكنها من المحافظة على الأيدي العاملة الوطنية ، فإن المجلس لم يقم بإتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلاً عن تفاقمها كما هو الحال بما له من ابعاد وأثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف البيان بأنه كان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك وعلى رأسها :
١ _ استمرار اعمال اللجنة الوزارية المشكلة باللجنة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة ابعاده و اعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مثل هذه القضايا.
٢_ التعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ ١ مايو ٢٠١٤ ومايتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع النفط والغاز ، لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات .
٣_ التعجيل بإصدار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لمد نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها لتلافي الآثار الخطيرة المتربة عليها .
واختتم البيان بالقول: ان تأكيد الاتحاد العام لعمال السلطنة على هذه الإجراءات والتدابير في قضايا ومناسبات عدة لم يكن من فراغ ، اذ ان ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة يحتم علينا عدم انتظار وقوع المشكلة والبحث عن معالجات في حينها ، وإنما اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي وقوع المشكلة وتوفير الحماية القانونية للعاملين بالقطاع الخاص .
