رصد- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة 139 ألف ريال عماني بحق أحد المواطنين نتبيجة مخالفته للأحكام الخاصة بتنظيم عمل القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص، وذلك من بين خمسة مواطنين أحالتهم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار في وقت سابق إلى الإدعاء العام بصلالة بعد أن ثبت لدى الوزارة بأن كل واحد منهم يمتلك ما يزيد على مائة سجل تجاري ويعمل فيها عدد إجمالي 3816 عاملا وافدا منهم عدد 1560 عاملا وافدا بطاقات عملهم منتهية منذ فترة طويلة وليس لديهم مواقع عمل وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
