العمانية
اكتسب الاداء الاقتصادي للسلطنة دعما مهما خلال الاشهر الماضية من العام الحالي نتيجة التحسن في متوسط سعر نفط عُمان الذي تجاوز في نهاية إبريل الماضي الـ 64 دولارًا أمريكيًا إضافة إلى المساعدة في احتواء عجز الميزانية العامة.
كما تبنت ميزانية عام 2019 منهجًا متوازنًا لدعم النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي دون تثبيط الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وضمن هذا الإطار قدر عجز الميزانية العامة بحوالي 8ر2 مليار ريال عماني في عام 2019 أي أقل بعض الشيء مقارنة مع نظيره في ميزانية العام الماضي البالغ 3 مليارات ريال عماني.
كما اكتسبت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مزيدًا من الزخم في ظل استمرار الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة وارتفاع مستوى مشاركة القطاع الخاص وظل التضخم في السلطنة عند مستويات محدودة حيث بلغ حوالي 43ر0 بالمائة في مارس 2019.
