العمانية
تبدأ غدًا الأحد أعمال // مؤتمر الحوكمة الأول // تحت عنوان / حوكمة مؤسسات القطاع العام الحاجة والتطلعات / والذي يستعرض أهم ما تم إنجازه في مجال مكافحة الفساد في ظل انضمام السلطنة الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخولها حيز التطبيق 2013 ويستمر يومين.
يرعى افتتاح المؤتمر سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري. وسيؤكد المؤتمر على أهمية وفوائد إلزام أجهزة ومؤسسات القطاع العام بتطبيق معايير الحوكمة من خلال التشريعات كمتطلبات لإنجاح أي برامج للاستدامة والإصلاح الاقتصادي ويستعرض أهم التجارب الدولية والإقليمية الناجحة في مجال تطبيق الحوكمة.
ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الاختلافات بين معايير القطاع الخاص ويتطرق إلى التحديات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق معايير الحوكمة في السلطنة.
ويبحث / مؤتمر الحوكمة الأول / في الآثار المنشودة لتطبيق مواثيق الحوكمة من تخفض معدلات الفساد وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات السلطنة في المؤشرات والتقارير العالمية وما يتصل بدور الحوكمة في بناء نظام للمحاسبة والمساءلة على مستوى المؤسسات الحكومية.
يتضمن المؤتمر عدة أركان تتمحور حول مدى الحاجة إلى تطبيق معايير الحوكمة على أجهزة القطاع الحكومي العام في ضوء مبادرات تحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية وما تم إنجازه في ملفات محاربة الفساد وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية في السلطنة وأهمية حوكمة القطاع العام في ضوء التفاعل بين القطاعين الخاص والعام.
ومن المحاور المهمة أيضًا تلك المتعلقة بأبرز الاختلافات بين معايير القطاعين الخاص والعام وتقييم التجارب الدولية في خصخصة القطاعات العامة وأهمية الحوكمة كمتطلب أساسي ومحوري لنجاح برامج خصخصة القطاع العام وأهمية دمج دور جهاز مكافحة الفساد في الدولة مع إطار تطبيق معايير الحوكمة واستراتيجية الدولة وأثر ذلك في تخفيض معدلات الفساد وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات السلطنة في المؤشرات والتقارير العالمية ودور حكومة القطاع العام في أداء الشركات القطاع الخاص.
