العمانية: أشارت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” إلى أنه تم تسجيل ألفين و(379) طلبًا للانتفاع بالأراضي لرواد الاعمال.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي بحق الانتفاع يعتبر من أهم المبادرات التي ستتيح لرواد الأعمال الفرصة لإطلاق مشاريعهم وسوف يتم تنظيم آلية تسجيل طلبات الحصول على الأراضي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان وفقاً لقرارات ندوة سيح الشامخات.
وقال عبد الله بن علي السنيدي مدير دائرة التقييم والمتابعة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “ريادة” بان الطلبات التي تم تسجيلها شملت 7 ولايات وتم فرز هذه الطلبات ومقابلة عدد ألف و(140) من أصحاب الأعمال ممن انطبقت عليهم الشروط المعدة للانتفاع بهذه الخدمة.
وبين السنيدي أنه قد تم الانتهاء من إقرار منح عدد من أصحاب الأعمال لهذه الأراضي في عدد من الولايات منها بهلا لعدد 15 شخصًا وصحم والخابورة لعدد 20 شخصًا، مشرا إلى أنه يتوقع الانتهاء من إقرار انتفاع 100 صاحب عمل في ولاية صلالة و100 آخرين في ولاية عبري قبل نهاية هذا العام كما يتم في الوقت الحالي تحليل ودراسة عدد 601 طلب مسجلة في لوى ومسقط وتم خلال سبتمبر الماضي فتح باب تقديم الطلبات في ولايات سمائل والبريمي والمضيبي.
وأشار السنيدي إلى أن النصوص جاءت صريحة لقرارات ندوة سيح الشامخات وندوة متابعة تطبيق قراراتها فيما يختص بالأراضي بتخصيص قطع أراض مناسبة في مختلف محافظات السلطنة لبناء مراكز أعمال وحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتم استثمارها من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وتدار من خلال مؤسسات متخصصة في إدارة هكذا مرافق، بالإضافة إلى تخصيص قطع أراضٍ زراعية وصناعية وتجارية بعقود انتفاع لاستثمارها من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب اشتراطات يحددها المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان.
وقال السنيدي إنه يتم تخصيص نسبة من الأراضي المخططة للاستخدام التجاري والصناعي والزراعي والسياحي بحق الانتفاع لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل مخططات محافظات السلطنة بواسطة وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تحديد نسبة من الأراضي والأملاك الحكومية المخصصة للاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن هذه الإجراءات تأتي من أجل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في ممارسة العمل الحر والتوسع والتنوع في أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد أماكن تقوم من خلالها بمزاولة أنشطتها.