مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهمين في أحد مصانع الأسماك بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة امداد المستهلك بمعلومات غير صحيحة عن السلعة، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) .
و تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغا من مركز البحوث السمكية بصلالة حول الاشتباه بقيام أحد المصانع بالتلاعب في تواريخ صلاحية المواد الخام الداخلة في تعليب منتجات الأسماك، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بالتوجه إلى المصنع المشتبه به والتحرز على كمية من المواد الخام منتهية الصلاحية قُدرت بستة أطنان ومئتين وستين كيلو جرام ، كما تم تفتيش المخازن المجمدة حيث تم العثور على مواد خام مشتبه بها تم ارسال عينات منها إلي مختبرات البلدية وكانت نتائج إيجابية مما يعني أنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وعليه تم تشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي ومختصين في مركز البحوث السمكية بصلالة لتفتيش المخازن المجمدة التابعة للمصنع حيث خلص الأمر إلى التحرز على كميات كبيرة بعضها منتهي الصلاحية حسب البيانات الموجودة على عبواتها وبعضها الأخر لا توجد عليها تواريخ صلاحية، وقد وصلت الكمية المتحرز عليها إلى (305) طن ، كما لاحظ المختصون من خلال تتبع الشحنات وبيانات السجلات أن بعض المعلبات تم تعليبها بأسماك أخرى غير المشار إليها في بطاقة البيانات الموجودة عليها ، وعلى ضوء ذلك وبعد جمع الاستدلالات وعمل محاضر السؤال مع المشتبه بهم واكتمال الملف الخاص بالموضوع تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام، والذى قام بدوره بتوجيه التهم وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الذي قضى بإدانة المتهمين في المصنع وبمعاقبتهم عن الجنحة الأولى بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة بمبلغ وقدره 10 ألف ريال عماني، وعن الجنحة الثانية بالسجن عشرة أيام والغرامة 2000ريال عماني وعلى أن تدغم العقوبتين وينفذ منها الأشد..
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار : إن هذه الضبطية جاءت في إطار تكامل الأدوار وتظافر الجهود بين الهيئة و المؤسسات الأخرى في كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة المستهلك وصحته وحقوقه ، ونخص بالشكر وزارة الزراعة والثروة السمكية والادعاء العام وبلدية ظفارعلى تعاونهم معنا في هذه القضية. و كما أنها تأتي كتأكيد على أن الهيئة حريصة كل الحرص على التعامل مع البلاغات التي ترد اليها بكل شفافية وتتعاون مع الجهات المتخصصة فيما تقتضيه مصلحة العمل للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك ولن تتوانى في التصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك معرضا حياة و صحة المستهلك للخطر . ، وأشار البصراوي بأن الهيئة تهيب بجميع التجار والمزودين الالتزام بالمصداقية والشفافية مع المستهلكين عند تقديم أي سلعة أو خدمة والتقيد بجميع أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقوانين ذات العلاقة.
