مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد عدد من المتهمين، بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت الأحكام بالإدانة والسجن والطرد من البلاد.
وتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة بالتنسيق مع بعض عمال حضائر المواشي لشراء مواشي (مريضة) بأسعار زهيدة من أجل القيام بذبحها في أماكن بعيدة عن الرقابة تتمثل في إحدى المزارع بولاية بركاء، وعلى ضوء ذلك تم التحري وجمع الاستدلالات وبعد التأكد من صحة المعلومات تم مراقبة العمال حتى لحظة قيامهم بشراء حيوان (ثور) وتحميله في سيارة من نوع (بيكب أب) لإيصاله إلى المزرعة تمهيدًا لذبحه، وفي الأثناء تمت مخاطبة إدارة ادعاء عام بركاء وأخذ إذن التفتيش وأمر الندب القضائي للطبيب البيطري التابع لمسلخ بلدية بركاء، وعلى الفور تم مداهمة المزرعة حيث تم ضبط عامل وافد وبحوزته أدوات الذبح والتقطيع يقوم بالاستعداد لذبح الحيوان مع توفر مجموعة من الأكياس لتوزيع اللحوم فيها مع وجود مخلفات لذبائح سابقة، وبفحص الحيوان (الثور) فحصًا ظاهريًا قبل الذبح من قبل الطبيب البيطري تبين وجود علامات المرض فيه، ولمزيد من التأكيد تم ذبح الحيوان وأخذ عينات منه بينت إصابته باحتقان بجميع أجزائه مع وجود بقع تحت جلود الأغشية المخاطية وتجمع مادة هلامية تحت جلده واحتقان في أحشائه بالإضافة لبقع نزيفية في الكبد والقلب والرئة وتضخم الغدة الليمفاوية وعلى ضوء ذلك تم إتلاف الذبيحة كاملة نظرًا للتسمم الدموي المنتشر بجميع أجزائها وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع تطهير مكان الذبح.
وعلى الفور قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفة وتم تحويل الملف بعد اكتماله إلى ادعاء عام بركاء الذي باشر التحقيق وأحال الملف للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهم الأول والثاني بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة عدم ضمان السلع من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط المتعلقة بالصحة والسلامة وقضت بمعاقبتها عن الأولى بالسجن سنة وعن الثانية بالسجن ستة أشهر، كما قضت بإدانة المتهم الثالث بجنحة تداول سلعة فاسدة وجنحة العمل خارج صاحب العمل المرخص له تشغيله وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن سنة وعن الثانية بالسجن شهرين مع طرد جميع المتهمين من البلاد مؤبدًا .
من جانبه قال يوسف بن أحمد الريامي مساعد مدير الإدارة بأنه من الأهمية إيجاد شراكة حقيقية بين الهيئة والمستهلكين لأجل التصدي لمثل هذه الأعمال التي لا تمت بصلة بقيمنا الدينية ومواجهة أعمال الغش والتدليس التي تمارسها فئة قليلة، مؤكدا على أهمية أن ينتبه ملاك المزارع الخاصة لما يدور بمزارعهم عند تأجيرها
