العمانية
بلغت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري 1ر151 مليون ريال عماني مقابل 3ر204 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة تراجعا بنسبة 26 بالمائة.
وشهدت السوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية مزيدا من التراجع في أسعار الأسهم على الرغم من النتائج المالية الايجابية التي حققتها الشركات القيادية المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، ويُرجع المحللون أسباب هذا التراجع إلى قلة المحفزات المحلية، واستمرار تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، ورغبة المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديهم في انتظار تحسن أداء السوق خلال الفترة المقبلة، وانتظار النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية على الشركات المدرجة بالسوق.
وسجل شهر يناير أفضل قيمة للتداول عند 6ر53 مليون ريال عماني ثم فبراير عند 8ر51 مليون ريال عماني ثم مارس عند 6ر45 مليون ريال عماني، وهي تقريبا معدلات مماثلة للفترة الماضية من العام الماضي باستثناء تداولات شهر مارس 2018 التي بلغت 4ر96 مليون ريال عماني من بينها 9ر16 مليون ريال عماني للجزيرة للمنتجات الحديدية و7ر16 مليون ريال عماني لبنك مسقط و3ر10 مليون ريال عماني لـ “عمانتل” مشكلة حوالي 6ر45 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وخلال الربع الأول من العام الجاري جاء بنك مسقط في صدارة الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ 7ر28 مليون ريال عماني تمثل حوالي 19 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك نزوى ثانيا بـ 7ر12 مليون ريال عماني تمثل 4ر8 بالمائة من إجمالي التداولات.
وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضا تراجعا في عدد الأوراق المالية المتداولة التي بلغت حوالي 3ر973 مليون ورقة مالية مقابل مليار و80 مليون ورقة مالية في الربع الأول من العام الماضي.
وعكست مؤشرات السوق تراجعا في معنويات المستثمرين، وفقد المؤشر الرئيسي للسوق في الربع الأول من العام الجاري 340 نقطة وأغلق على 3983 نقطة متخليا بذلك عن مستوى الـ 4000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وكان المؤشر قد فقد 325 نقطة في الربع الأول من العام الماضي.
ولم يسجل المؤشر الرئيسي أي ارتفاع شهري خلال العام الجاري، فقد تراجع 157 نقطة في يناير و22 نقطة في فبراير وحوالي 161 نقطة في مارس.
وشهد الربع الأول من العام الجاري قيام حوالي 65 شركة بتوزيع أرباح على مساهميها، ففي قطاع البنوك قام بنك مسقط بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 5 بالمائة، وقام البنك الوطني بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 16 بالمائة، وقام بنك ظفار بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 7 بالمائة، وقام البنك الأهلي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمائة وأسهم مجانية بنسبة 5 بالمائة، وقام بنك صحار الدولي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6 بالمائة، وقام بنك اتش اس بي سي عمان بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3ر9 بالمائة. وفي قطاع الاتصالات قامت “عمانتل” بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمائة، فيما قامت شركة أُريدو بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 بالمائة، وفي قطاع تسويق النفط قامت شركة شل العمانية للتسويق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 72 بالمائة، وقامت شركة المها بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 70 بالمائة، وقامت شركة النفط العمانية للتسويق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60 بالمائة. وشملت التوزيعات الشركات العاملة في قطاع الاسمنت، فقد أقرت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة اسمنت عمان توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 بالمائة، فيما قامت ريسوت للاسمنت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5ر12 بالمائة.
وفي القطاعات الأخرى قامت المتحدة للطاقة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 125 بالمائة للأسهم العادية و5ر135 بالمائة للأسهم الممتازة، وقامت العالمية لإدارة الفنادق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 125 بالمائة، وقامت عمان للمرطبات بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 75 بالمائة، وقامت كل من الوطنية للمنظفات الصناعية والمطاحن العمانية ومطاحن صلالة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمائة.
وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية في الربع الأول من العام الجاري مكاسب تقدر بـ 5ر248 مليون ريال عماني لتصعد بنهاية مارس الماضي إلى حوالي 18 مليارا و425 مليون ريال عماني، وجاءت هذه المكاسب نتيجة لصعود القيمة السوقية للشركات المقفلة إلى 8 مليارات و372 مليون ريال عماني بزيادة 4ر583 مليون ريال عماني عن مستواها في نهاية العام الماضي، فيما تراجعت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة من 2ر7 مليار ريال عماني إلى 7ر6 مليار ريال عماني مسجلة خسائر تقدر بـ 505 ملايين ريال عماني.