ضبطيات الأغذية وعدم التشهير بالمخالفين

أحمد بن علي الشيزاوي

مقدمة:
نضع بين ايديكم هذا المقال الذي يعد حصيلة نقاش ساهم به المختصون وتبنته مجموعة نبض الوطن ليتحدث عن أهمية سلامة وجودة الغذاء في السلطنة.

* من اين تأتي الأغذية الفاسدة:
حتى وإن وجدت مخازن ذات جودة لدى الموردين -وهذا نادرا-إلا أن مخازن الموزعين غير معتنى بها وللأسف وتعد سبب رئيسي لفساد الغذاء،  كما أن ظروف النقل (التبريد -عدم التعرض للشمس) غير معتنى بها للأسف فضلا عن ان بعض الموردين يعمدون الى تقنيات لحفظ للطعام لا يتم فيها مراعاة شروط الصحة والسلامة، وأغلب المنتجات يتم حفظها في أوعية غير مناسبة كل ذلك على صعيد المنتج او المورد.

* المسؤولية المؤسساتية:
أما على الصعيد المؤسساتي نجد أن الأسباب الرئيسية لتكرار قضايا الأغذية الفاسدة أو الضارة كانت تتمثل في تعدد الجهات المعنية بسلامة الغذاء (10 جهات) في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية موحدة والتساهل في تطبيق أنظمة ضبط الجودة بجميع المنشآت نتيجة نقص الخبرات والإمكانات المتاحة للمتخصصين بسلامة الغذاء.

* ضبطيات الأغذية الفاسدة:
يقول فقهاء القانون أن أية واقعة ضبط لمخالفة غش في الغذاء في حالتها المعلنة عبر وسائل الاعلام لا تصل إلى مرحلة توجيه الإتهام،  إذ ليس من صلاحيات مأموري الضبط توجيه الإتهام؛ وإنما جمع وقائع الاستدلال لا أكثر، ويتم توجيه الاتهام بعد إنتهاء التحقيق من قبل الجهة المختصة، ولقد ضمن القانون الفصل بين مرحلة جمع وقائع الاستدلال وتوجيه الاتهام لكي تتحقق العدالة ولكيلا يكون توجيه الاتهام تحت تأثير العاطفة أو الرغبة الشخصية لتحقيق إنجاز من قبله.

* التشهير بمرتكبي المخالفة:
ان مطالبات المجتمع بالتشهير أمر طبيعي لاعتباره رادع لمن تسول له نفسه المجازفة بصحة وسلامة المواطن والمقيم على ارض هذا البلد، ولكن هناك شريحة ترى أن التشهير بالمنتجات والتجار له تبعات اقتصادية قد تضر باقتصاد البلد الذي هو في أشد حالات الحاجة للدعم والنهوض به في هذا الوقت، فضلا عن أنه في حال لم يتم توجيه اتهام بعد فإنه لا يوجد جرم وعليه لا يجوز التشهير بالأشخاص او بالمنتجات؛ وإنما يقتضي الأمر الحرص على حماية المجتمع من تداول المنتج الذي يُعتقد أنه مخالف من خلال التحريز على البضاعة المضبوطة والبحث عنها في الأسواق لضمان عدم تداولها وبالتالي ضمان صحة وسلامة الناس.

* لماذا يتم إغلاق المحلات الصغيرة والتشهير بها بملصقات رسمية:
يتلاحظ لنا جميعا انه يتم في بعض الأحيان إغلاق بعض أماكن إعداد وتقديم الطعام نتيجة ممارسة مباشرة لصلاحية ممنوحة للمفتش الصحي تعد احترازية لدرء الضرر قبل وقوعه، كونه يتعلق بإعداد وجبات في ظروف غير صحية ودون مراعات اشتراطات الصحة والسلامة.
فهل يمكن أن تمنح ذات الصلاحية عند ضبط السلع التحويلية المشتبه بها لحين ثبات فسادها أو اليقين من صلاحيتها للاستخدام؟.

* سحب السلع المنتهية الصلاحية:
ويتساءل الكثير من الناس: ألا يعد عرض سلع غذائية منتهية الصلاحية نوعا من فساد الغذاء الذي يوجب المساءلة والتشهير إذا ما علمنا أن المنتج يصبح منتهي الصلاحية بعد تاريخ الانتهاء في حال وجوده! علما بأن المختبرات وبخاصة الرسمية لا تقبل فحص السلع منتهية الصلاحية كونه من البديهي أنها تكون غير صالحة للتداول وبالتالي لا طائل من فحصها، ناهيك عن احتمالية أن يكون الفحص سلبي وبذلك تكون غير فاسدة وهذا ما يحدث في أغلب الفحوص.
*ضعف مستوى الجزاءات الموقعة على الشركات المخالفة سابقا:
إن نوع ومقدار العقوبات والجزاءات التي فرضت في أحكام سابقة لم يكن بسبب ضعف القضاء؛ وإنما بسبب نصوص القوانين سابقا حيث كان الحكم يصدر وفق قانون حماية المستهلك السابق.
أما منذ العام 2014 فالأحكام التي تصدر تتم معالجتها بالقانون الجديد وعزز ذلك صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 77 / 2017  بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

*مركز سلامة وجودة الغذاء:
لقد توجت كل تلك الجهود مؤخرا بصدور المرسوم السلطاني رقم 24/ 2019 بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمستوى مديرية عامة تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، على أن تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ويُنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة ( 10جهات ) بذات أوضاعهم الوظيفية.
ومما لا شك فيه فإن ذلك سيعزز من مساهمة ودور السلطنة في نظام الإنذار الخليجي المبكر بخصوص السلع والمنتجات الضارة بالصحة والسلامة ليتم سحبها من الأسواق.