العمانية
بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة حسب الشكل القانوني خلال الربع الثالث من العام الماضي (4) آلاف و(939) سجلا تجاريا.
ووضحت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة الاحصاء أن السجلات تمثلت في ألفين و(942) سجلا لتاجر فرد و(47) سجلا للباعة المتجولين و(405) سجلات للأعمال التجارية المنزلية، و(194) سجلا لشركات تضامنية، و(163) سجلا لشركات توصية و(830) سجلا لشركات محدودة المسؤولية، و(351) سجلا لشركات الاستثمار، و(5) سجلات لفروع شركات عالمية، وسجل واحد لشركة مساهمة عمانية مقفلة، وسجل واحد لجهة حكومية.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة الدعوة للقطاع الخاص للمساهمة لتعزيز الجهود في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعّال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
