الرباط .العمانية: ترأست السلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا اجتماع الدورة ( 106 ) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.وقد ترأس وفد السلطنة المشارك معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية .
وجاء اختيار السلطنة لترؤس هذا الاجتماع تقديرًا من الدول العربية الاعضاء بالمجلس التنفيذي للسلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية واسهاماتها المقدرة في أعمال المنظمة وتعزيزها الدائم للعمل العربي المشترك.
وقد ألقى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية كلمة شكر خلالها المملكة المغربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا على استضافة هذا الاجتماع وأشاد بكافة الجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية الأعضاء بالمنظمة للنهوض بعمل المنظمة وتطوير أنظمتها الداخلية وآليات عملها .
وأشار معاليه إلى أن تلك الجهود انعكست في ارتفاع مؤشرات أداء المنظمة وجودة أنشطتها وبرامجها المنفذة مثنيًا على جهود كافة المعنيين بالدول العربية لتطوير واقع العمل الإداري بالدول العربية وتعاونهم البناء مع المنظمة لتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشاء المنظمة وأهمها الإرتقاء بالعمل الإداري في الوطن العربي سائلا معاليه التوفيق والسداد للجميع.
واستعرض الاجتماع وناقش التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي الذي تطرق إلى إنجازات المنظمة المحققة في عام 2016م والبرامج المنفذة في مجالات التدريب والمؤتمرات واللقاءات المهنية والندوات وحلقات العمل والبرامج التدريبية والممارسات الإدارية الناجحة وغيرها من أنشطة وبرامج المنظمة حيث نفذت المنظمة (450) برنامجًا تدريبيًا منها (256) برنامجًا في المجالات الإدارية و(103) برامج في المجالات المالية والمهنية و (71) برنامجًا في مجال تقنية المعلومات و(20) برنامجًا في مجال المكتبة الرقمية .
وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج (2258) مشاركًاً وفي مجال الفعاليات تم تنفيذ (80) فعالية منها (7) مؤتمرات و(6) ملتقيات و (8) ندوات و(59) حلقة عمل بإجمالي مشاركين بلغ (2679) مشاركًا من مختلف الدول العربية.
وتم خلال العام الماضي تنفيذ لقاءًا للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة استعرض (9) تجارب إدارية من (5) دول عربية . وفي مجال الخدمات الاستشارية قدمت المنظمة (5) دراسات استشارية تتصل بمجالات العمل الإداري في أربع دول عربية كما أصدرت عدد من الكتب والبحوث والدراسات تتصل بقضايا متعددة في مجال التنمية الادارية .
وقد تم إصدار ونشر (5) كتب و(12) بحثا إداريا و (9) أطروحات دكتوراة مرتبطة بمجال الإدارة العامة . وفي مجال خدمات المكتبة الرقمية والمعلومات تم تقديم خدمات المكتبة لـ(509) مستفيدين بالإضافة الى غيرها من الإنجازات التي تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات التنمية الإدارية.
واستعرضت وزارة الخدمة المدنية خلال البند الخاص الممارسات الإدارية الناجحة إحدى ممارساتها الإدارية الحديثة وهي بوابـة ” خدماتي ” الالكترونية والتي يتم من خلالها توفير منصة واحدة متكاملة تجمع الخدمات الالكترونية التي تخدم موظفي الوزارة بما يتماشى مع التحول إلى الحكومة الإلكترونية بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد وتوفير خدمات ذات جودة عالية مواكبة للتطور في الأنظمة الإلكترونية .
ومن أهم الخدمات التي تتضمنها البوابة خدمة «مكتبتي» التي توفر نظاما آليا لإدارة محتويات المكتبة ومقتنياتها وسبل الإستعارة منها والخدمات المرتبطة بأنظمة الوزارة المختلفة كالنظام المالي ونظام الموازنة ونظام إدارة الجودة ونظام الوعي القانوني وخدمة طلب أدوات مكتبية وغيرها من الخدمات التي تيسر وتسهل على الموظفين، وكذلك خدمة «بلاغاتي» التي تساعد الموظفين على تقديم بلاغات الكترونية فورية لكافة الأعطال الفنية المتعلقة بالأجهزة والأنظمة المشغلة بالوزارة ومنتدى الوزارة الذي يتيح الحوار بين موظفي الوزارة حول الموضوعات ذات الإهتمام وخدمة «أعمالي» التي تهدف إلى تنظيم أعمال ومهام أي تقسيم بالوزارة والعمل على تسهيل وتوثيق المهام والإعمال بطريقة الكترونية وخدمة «حجوزاتي» التي تتيح طلب حجز قاعة اجتماعات أو جهاز حاسب آلي محمول أو جهاز شاشة عرض وخدمة ” آرائكم ومقترحاتكم ” التي تساعد في الحصول على مرئيات منتسبي الوزارة وزوار البوابة حيال الأفكار أو التطبيقات أو الخدمات المقترحة وغيرها من الخدمات المتعددة التي توفرها البوابة .
وقد أشاد المجتمعون بهذه الممارسة الادارية الناجحة التي تسهل على موظفي وزارة الخدمة المدنية وتيسر حصولهم على مختلف الخدمات.
كما استعرض المجلس خلال اجتماعه موقف الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي عن أنشطة المنظمة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة والإجراءات التي اتخذتها المنظمة بشأن كافة تلك التقارير .
وناقش المجلس كذلك المذكرة الخاصة باختيار مكتب تدقيق حسابات جديد للمنظمة لعامي 2018 – 2019م واطلع على مذكرة بإعداد دراسة اكتوارية للصناديق الخاصة بالمنظمة (نهاية الخدمة للموظفين الدائمين والمتقاعدين ) وإعداد اللوائح المناسبة لهذه الصناديق بغرض تحديد التزامات وتكلفة نظام تعويض نهاية الخدمة للعاملين الدائمين بالمنظمة وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة.
كما استعرض المجلس بقية البنود الواردة بجدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
جدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت عام 1961م كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية وطبقًا لإتفاقية إنشائها تتحدد رسالة المنظمة في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة وفي سعيها لتحقيق هذه الرسالة توجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة وعددها 22 دولة.