رصد- شؤون عمانية:
نوه مركز التواصل الحكومي أنه في ضوء الاستفسارات والملاحظات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الحكومي حول ضبط عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم كمشتبه بهم في قضية اختلاس أموال بالوزارة، فإنها تؤكد على أن الجهات المعنية ممثلة في الإدعاء العام بصفته الجهة المختصة بتحريك الدعوى العمومية مستمرة في مباشرة إجراءات التحقيق مع المشتبه بهم بالتعاون مع المعنيين في كل من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووزارة التربية والتعليم ، مشيرة إلى حرص المختصين بالوزارة على تقديم كافة المستندات والتسهيلات المطلوبة لاستجماع الأدلة واستجلاء الحقيقة ، وذلك استكمالاً للجهود المخلصة التي أسفرت عن اكتشاف القضية من قبل الأجهزة الرقابية الحكومية .
وأوضح المركز أنه في الوقت الذي يؤمن فيه بالحق الأصيل للجميع في التعبير عن الرأي والتفاعل مع الموضوع، فإنه يدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات والتأويلات والتشهير، وانتظار ما ستؤول إليه إجراءات التحقيق وثبوت التهمة على المشتبه بهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة وذلك وفق نصوص القوانين المعمول بها في السلطنة.
