مسقط- شؤون عمانية:
وافقت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي على المقترح الذي تقدمت به السلطنة عبر مجلس الشورى، والمتضمن موضوع دور المجالس التشريعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقررت اللجنة إدراجه ضمن جدول أعمال الاجتماع الـ ثاني عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة المقرر عقده الخميس المقبل. ويتضمن المقترح مبررات وأهداف دراسة الموضوع باعتباره من الأمور المهمة التي تلامس هموم المواطن الخليجي في هذا الوقت. وتستعرض المذكرة المقدمة من السلطنة اهم الأبعاد التي يجب التركيز عليها عند البحث في الموضوع من أجل التوصل إلى مرئيات وتوصيات عملية تسهم في إيجاد قواعد ثابتة لتنمية مستدامة بدول الخليج العربية. وتعتبر أهداف التنمية المستدامة الخطة الدولية لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية مثل (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم – تغير المناخ – المساواة بين الجنسين – المياه – الصرف الصحي – الطاقة – البيئة – العدالة الاجتماعية). و تتصدى للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة. وحظيت اهداف التنمية المستدامة بإهتمام واسع من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وتم إعتمادها كإحدى أهداف الاتحاد والموضاعات التي يتم تدارسها سنويا.ووجد أنها قد تلاقي أهداف التنمية المستدامة النجاح، بتوفير الاطار القانوني والرقابي على المستوى الوطني للدول .
جاء ذلك خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي ينظمه مجلس الشورى السعودي بالتعاون مع مجلس الشورى العماني والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تحتضنه مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية
وقد ضم وفد مجلس الشورى سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الإجتماعية وعدد من المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس.
وكان الاجتماع قد افُتتح بكلمة ألقاها الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى السعودي،و رئيس اللجنة، رحب فيها بالأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ،كما قدم شكره لمجلس الشورى العماني على جهوده في الإعداد لهذا الاجتماع ، واشاد بدور الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على إعداداهم وترتبيهم وتنسيقهم لهذا الاجتماع. وقد تم اعتماد مشروع جدول الأعمال بعد مناقشات ثرية، اتسمت بروح التعاون والتنسيق التي تتسم بها مجمل الاجتماعات الخليجية على مختلف الصعد . وقد تمت مناقشة عدة مقترحات لعرضها خلال اجتماع رؤساء المجالس.
من جانب آخر، ناقش الاجتماع أهمية تعزيز واستمرار التواصل مع مجموعة برلمانات اميريكا اللاتينية والكاريبي بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي، وإيجاد الية مناسبة للتنسيق مع تلك البرلمانات.
إضافة الى ذلك تمت مناقشة موضوع أهمية أن تركز المجالس التشريعية على تعزيز مفاهيم التعايش السلمي بين شعوب العالم. و ضرورة أن تقوم المجالس التشريعية بمناقشة توطين الوظائف والاهتمام بالموارد البشرية والشباب.
