مسقط- شؤون عمانية:
تم صباح أمس الإثنين افتتاح حلقة العمل الإقليمية حول دعم مصائد الأسماك بتنظيم من منظمة التجارة العالمية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة، وذلك بفندق هوليدي إن الحيل وبرعاية سعادة الدكتور حمد العوفي وكيل الوزارة للثروة السمكية.
ويشارك في حلقة العمل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ممثلين من منظمة التجارة العالمية، وكذلك مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمغرب وتونس. وتستمر إلى تاريخ 13 من الشهر الجاري.
وتأتي هذه الحلقة ترجمةَ للأهمية التي توليها الدول العربية لمفاوضات دعم المصائد، حيث تهدف هذه الحلقة إلى تسليط الضوء على أهم المستجدات في المفاوضات الجارية وتعزيز فهم المشاركين بالنصوص التفاوضية المطروحة وما يترتب عليه من التزامات على الدول الاعضاء بالمنظمة، كما أن تعزيز المشاركة العربية في المفاوضات ضمان لمصالحها في هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور محمد بن سليمان السيابي مدير دائرة التخطيط والدراسات السمكية في كلمة ألقاها بأن السلطنة تُعد من الدول الفاعلة في المفاوضات، حيث تستعين بها منظمة التجارة العالمية فقامت بتكليفها خلال الفترة الماضية بدور الميسّر لتقريب المواقف ووجهات النظر بين الدول الاعضاء إزاء عدد من المسائل التفاوضية المتداخلة مثل المعاملة الخاصة والتفضيلية والشفافية والاخطارات واجراءات تسوية المنازعات.
وأشار أيضا في كلمته بأن القطاع السمكي يعد من بين القطاعات الخمسة المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل. كما تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى رفع مساهمة القطاع السمكي في الناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 730 مليون ريال عماني بحلول عام 2023. وذلك إدراكا منها بوجود طاقة هائلة لتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في توفير فرص العمل للباحثين عن العمل وتوظيف الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة.
وأضاف السيابي: تولي الكثير من الدول أهمية بالغة لتقديم بعض أنواع الدعم والتسهيلات في تحقيق رؤيتها المستقبلية لقطاع السمكي، والمحافظة على حقها في تطوير هذا القطاع الحيوي. ومن ضمن أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 الهدف رقم 14 الذي يتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية. حيث يتطلع هذا الهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية على الموارد السمكية من خلال إزالة بعض أشكال الدعم المقدمة لقطاع السمكي والوصول إلى اتفاقية متعددة الاطراف بمنظمة التجارة العالمية في هذا الشأن لتنظيم دعم المصائد.
وأوضح السيابي بأن السلطنة بادرت كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الى الانضمام الى اتفاقية “تدابير دولة الميناء ” في 28 أبريل 2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليه السلطنة أهمية قصوى ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الامن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وعليه كانت نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد بأن تم تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جداً في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. كما صنفت السلطنة ضمن الفئة الخامسة والتي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية. ويشكل هذا الإنجاز اعترافا لجهود السلطنة نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك.
