مسقط- شؤون عمانية:
اختتم مجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) مناقشة بيان معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وضم البيان خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب أساسية منها: واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي.
وعلى مدى يومين متتاليين تركزت معظم مداخلات أعضاء المجلس على إدارة القطاع السياحي، مشددين على أن المشرف الأول على كل الجوانب السياحية بالسلطنة هو وزارة السياحة، مؤكدين على ضرورة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة لإثراء القطاع السياحي، بالإضافة إلى الحديث عن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفرص العمل المتوفرة والمتوقعة حسب الخطة الخمسية الحالية، وكذلك نسب التعمين في هذا القطاع.
وخلال الجلسة ناشد أصحاب السعادة معاليه بتعمين المهن والوظائف في سوق مطرح، وفي هذا الصدد أفاد معالي وزير السياحة بأنه يوجد مشروع لإعادة الهوية العمانية لسوق مطرح، كما أن المسؤولية تقع بشكل رئيسي على عاتق أصحاب المحلات، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجيات والدراسات التي يجب الاعتماد عليها في اتخاذ القرار بشأن مشروع الواجهة البحرية بولاية مطرح.
وقدم الأعضاء خلال الجلسة جملة من المداولات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع السياحي، مستفسرين إن كان التحدي يكمن في الموارد البشرية أم وضع الأولويات، منوهين على أن التحدي هو في إدارة الموارد وليس قلتها، بالإضافة إلى مطالبتهم بإعادة ترتيب الموازنات في الترويج والتسويق عن السلطنة وباتخاذ طرق مبتكرة للتسويق الاحترافي عن السلطنة والتركيز على سياحة المتعة والمغامرة.
وتضمنت المناقشات التأكيد على أهمية استثمار المقومات السياحية بمختلف محافظات السلطنة، وتطوير المرافق والخدمات الموجودة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة كالتنسيق مع المختصين بوزارة النقل والاتصالات والبلديات الإقليمية وموارد المياه لإعادة رصف الشوارع التي تخدم المشاريع السياحية. والاستفسار أيضًا عن المخططات السياحية بمختلف المحافظات، إلى جانب المطالبات المتكررة بإنشاء مشاريع سياحية بها، كما تم الحديث عن أهمية الانتفاع من الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي واستثمارها. وفي هذا الجانب أوضح معالي الوزير بأنه يوجد باب وجزء لكل محافظة ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة، حيث بدأنا بمحافظ مسقط في مجال السياحة الجيولوجية من خلال وجود مسار جيولوجي محدد.
وتساءل آخرون عن السبب الرئيسي في عدم تنفيذ الاستراتيجية، وعن إمكانيات الوزارة في التعامل مع المشاريع السياحية المختلفة وعن خطط الوزارة في التعامل مع الممارسات غير الأخلاقية من قبل بعض الزوار والسواح من داخل وخارج السلطنة.
كما أكد أصحاب السعادة لليوم الثاني على التوالي بضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على هذا القطاع وبخاصة النزل التراثية لتشجيع المواطنين لترميم الحارات التراثية، والسماح للأهالي بإقامة مشاريع سياحية في ظل غياب المستثمر المحلي والأجنبي. وفي هذا الصدد، أفاد معالي الوزير بأنه توجد كهوف وحارات جاهزة للاستثمار واستغلالها من قبل المواطنين وبدون رسوم.
إلى جانب الاستفسار عن التغيرات التي يشهدها القطاع السياحي والتي تدعو إلى إعادة هيكلته والفصل بين القطاع التشريعي والتنفيذي. وفي هذا الجانب أشار معالي الوزير بأن إعادة الهيكلة يأتي بهدف فصل وضع السياسات عن التنفيذ، كما أن وزارة السياحة معنية بالتخطيط.
كما تم الحديث عن المؤشرات الإيجابية التي قد تجعل القطاع الخاص قادرا على تحقيق ما نسبته 88% من الاستراتيجية السياحية. وتناولت المداخلات أيضا بعض المقترحات والأفكار التي من شأنها إيجاد قطاعات سياحية جديدة، منها إنشاء متحف كبير للنيازك، واستغلاله للجذب السياحي داخليا وخارجيا، وتنظيم برامج سياحية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما دعا الأعضاء إلى الاستفادة من الفعاليات الثقافية والرياضية كالطيران الشراعي في الترويج السياحي عن السلطنة، واستثمار الحصون بإنشاء المشاريع المناسبة التي تعكس التراث العماني، وتوفير مرشدين سياحيين بها، وإثراء السياحة العائلية بالسلطنة لتكون وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، وكذلك الاستفادة من البيئة الجيولوجية.
من جانب آخر، طالب أحد الأعضاء بتفعيل محور المسؤولية الاجتماعية في القطاع السياحي وبإعادة مراجعة السياسات المنظمة للقطاع السياحي بما يحسن من تصنيف السلطنة عالميًا، معربين في الوقت ذاته عن استغرابهم من شح الفعاليات السياحية رغم الزخم والثراء في الموروث التاريخي والتراثي الذي تتمتع به السلطنة.
وفيما يتعلق بسياحة المؤتمرات، أشار الأعضاء الى ضرورة استقطاب المؤتمرات العالمية في جميع المجالات السياحية وعدم الاكتفاء بمؤتمرات السياحة الطبية.
كما أشار أحد أصحاب السعادة الأعضاء إلى ضعف الكفاءة في الترويج لمهرجان صلالة السياحي، وتطرق أحد الأعضاء خلال مداخلته إلى المطالبة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين والموافقة لملاك الأراضي ذات المواقع المميزة لتحويلها لأراض سياحية، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في رفد القطاع السياحة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.