أعضاء المجلس يطالبون بــ:
* معالجة العجز المتكرر في الميزان السياحي للسلطنة
* تقليص رسوم التراخيص المفروضة على المشاريع السياحية
* مراجعة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي
مسقط- شؤون عمانية:
ناقش مجلس الشورى صباح أمس (الأربعاء) بيان معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، حيث ضم البيان خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب أساسية منها: واقع قطاع السياحة والمخطط له، والتشريعات المنظمة للقطاع السياحي، والتسويق والترويج السياحي، والاستثمار السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019)م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقد استعرض معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة المحاور الخمسة للبيان، مؤكدا بأن القطاع السياحي تم اعتماده كإحدى القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة في الخطة الخمسية التاسعة (2020-2016)م والتي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل للسلطنة لتقليل الاعتماد على النفط كقطاع رئيسي والحد من الآثار السلبية الناتجة من تذبذب أسعاره في السوق العالمي. مشيرًا إلى أن القيمة المضافة المباشرة لقطاع السياحة قد ارتفعت في عام 2018م إلى نحو (219) مليون ر.ع مقارنة بنحو (728) مليون ر.ع في عام 2017م، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة (2.9%) في العام 2018م مقارنة بـ (2.6%) في عام 2017م.
واقع قطاع السياحة والمخطط له
استعرض معالي وزير السياحة في المحور الأول بعض المؤشرات والإحصائيات خلال الفترة (2016-2018)م والمتعلقة بالمنشآت الفندقية المرخصة والمشاريع المطروحة للمنافسة بمختلف محافظات السلطنة، كما استعرض معاليه اتفاقيات حق الانتفاع الموثقة بوزارة الإسكان، والمجمعات السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع في مرحلة الإعداد والتنفيذ والمشاريع في مرحلة التعاقد وإنهاء الإجراءات للتنفيذ. كما استعرض معاليه بعض المؤشرات المتعلقة بمعدل نمو مكاتب السفر والسياحة.
من جانب آخر تحدث وزير السياحة عن الاستراتيجية العمانية للسياحة، الذي أوضح فيها بأن إجمالي الاستثمارات المتوقعة بحلول عام 2040م تبلغ حوالي (19) مليار ر.ع.
وفيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أوضح وزير السياحة بأن الدور الأكبر في تنفيذ الاستراتيجية يقع على عاتق القطاع الخاص، حيث تتمثل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات حوالي (88%)، والنسبة المتبقية ستكون من نصيب القطاع العام (12%)، الذي يكمن دوره في وضع قاعدة الأساس للقطاع الخاص وتهيئة المناخ المناسب له للدخول في القطاع السياحي.
وحول مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، فقد أقر مختبر قطاع السياحة (15) خمسة عشر مبادرة في عام 2016م، كما قامت الوزارة بإضافة مبادرة جديدة بمسمى “تحفيز السياحة المحلية”.
إلى جانب ذلك، تحدث معاليه عن المشاريع المعتمدة خلال الفترة (2020-2019)م حسب الاستراتيجية العمانية للسياحة والتي تضمنت عددا من المحاور، منها: التخطيط والتطوير، والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومحور تنفيذ تجربة سياحية، وكذلك جذب المزيد من السياح ذوي الإنفاق العالي، وتنمية رأس المال البشري، وتحسين مستوى القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محور الحوكمة وإدارة النظم.
التشريعات المنظمة للقطاع السياحي
كما أشار معالي الوزير في بيانه بأنه ونظرًا للتغيرات التي يشهدها قطاع السياحة خلال هذه الفترة والتي تتطلب إعادة هيكلته وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ما خرج به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” من مبادرات منها استقلالية الترويج السياحي، فقد أكد معاليه على جاهزية مسودة مشروع قانون السياحة، إلا أن الوزارة تتريث في تعديله.
كما تحدث معاليه عن اللائحتين التنفيذيتين رقم 91/2003م ورقم 39/2016م لقانون السياحة، وفي هذا الشأن أكد معاليه بأنه تم إصدار اللائحة التنفيذية 39/2016م بغية مواكبة الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع السياحي.
التسويق والترويج السياحي
وخلال الجلسة أشار وزير السياحة بأن الوزارة قامت بالعمل على تطبيق الخطة التسويقية التي انبثقت من الاستراتيجية العمانية للسياحة (2016-2040)م، بحيث يتم العمل على تطبيقها خلال الخمس السنوات الأولى من تنفيذ الاستراتيجية ليتم بعد ذلك تقييمها وفقًا لمتطلبات المرحلة القادمة، وقد خلصت إلى التركيز على استقطاب الأسواق السياحية ذات الدخل العالي، وخلق تجارب سياحية جديدة كزيارة القرى العمانية وإبراز نمط الحياة التقليدية فيها والاستمتاع بالطبيعة العمانية وتجربة الأودية وأنشطة سياحة المغامرات، وذلك من خلال تحديد الأسواق المستهدفة وتحديد الفئات والشرائح لكل سوق. ويضيف معاليه بأن الخطة التسويقية تطرقت إلى عدة محاور، منها: تعزيز الهوية التسويقية للسلطنة، وإنشاء مكتب مستقل للتسويق السياحي، وفيما يتعلق بالتسويق الإلكتروني فقد تطرقت الدراسة إلى أهمية إنشاء فريق معني بالتسويق الإلكتروني والاستعانة بالخبرات اللازمة في هذا المجال، إلى جانب تقديم الدعم للشركاء في القطاع السياحي وذلك من خلال تشكيل فريق سياحي متخصص بتقديم أفضل الممارسات لتطوير القطاع السياحي والاهتمام بالمبادرات الخاصة لتحسين بيئة العمل.
ونوه معالي أحمد المحرزي بأن الموازنة المرصودة لتفعيل محاور الخطة التسويقية لا تقل عن تسعة ملايين ر.ع سنويًا إلا أنه ونظرًا للوضع الاقتصادي الراهن فقد تم تقليص الموازنة، وعليه فقد قامت الوزارة بتنفيذ بنود الخطة الترويجية خلال الفترة (2016-2018)م وفق الإمكانيات المادية المتاحة على المستويين المحلي والخارجي.
إلى جانب ذلك، تطرق معالي الوزير خلال حديثه الى الحملات والبرامج الترويجية المحلية والتي تهدف إلى الترويج وإبراز المواقع السياحية وتنشيط حركة السياحة المحلية، وكذلك الحديث عن الجهود التسويقية والترويجية التي تقوم بها الوزارة خارج السلطنة لتعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية.
الاستثمار السياحي
وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي، فقد تحدث معالي الوزير عن حزمة الحوافز والتسهيلات السياحية المقدمة للمستثمرين، وقياس وتقييم خدمات المستثمرين. وفي هذا الشأن أشار معاليه بأن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إدارة الجودة وفق مواصفة الآيزو (2015:9001) كمرحلة أولى في نوفمبر عام 2018م، وسيتم استكمال تطبيق النظام كاملًا خلال العام الجاري. إلى جانب ذلك أوضح معاليه بأن الوزارة بدأت بالعمل في مشروع التميز المؤسسي وفق النموذج الأوروبي( EFQM)، وقد تم اختيار عدد (6) مشاريع فقط كمرحلة أولى لتجربة النموذج الأوروبي.
الموارد البشرية في قطاع السياحة
واستعرض معالي وزير السياحة في محور الموارد البشرية نسب التعمين المحققة في القطاع السياحي خلال الفترة (2016-2018)م، ويلاحظ خلالها زيادة نسبة التعمين في عام 2017م والتي بلغت (14.64%) نظرًا لتحديد الأنشطة السياحية بمفهوم جديد بعد برنامج “تنفيذ”، وانخفاض نسب التعمين في عام 2018م حيث بلغت (10.3%) وذلك لتضمين بعض الأنشطة لقطاعات أخرى.
وفيما يتعلق بالفرص الوظيفية المتوقعة التي يمكن أن يوفرها القطاع السياحي خلال العامين (2019-2020)م، فقد أوضح معاليه بأنه يمكن احتسابها حسب التوقعات المرتبطة بأعداد الغرف المزمع ضخها في السوق السياحي، حيث من المتوقع أن تضخ المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في السوق قرابة (6552) ألف غرفة وشقة فندقية، ومن خلال احتساب المعدل النسبي المعدل في الاستراتيجية العمانية للسياحة فيمكن تقدير توفير ما لا يقل عن (4586) ألف وظيفة، وإذا أضفنا الوظائف المباشرة للقطاع فمن المتوقع أن تتوفر ما لا يقل عن (26140) ألف وظيفة مباشرة للقطاع.
كما تحدث معالي الوزير عن مشروع التدريب المقرون بالتشغيل بمهنة مرشد سياحي، ودور الوزارة في نشر الوعي بأهمية العمل في القطاع السياحي. إلى جانب التطرق إلى أحدث وسائل الإرشاد السياحي، وفي هذا الصدد أشار وزير السياحة بأن الوزارة قامت بتنفيذ المرشد الآلي في القلاع والحصون بعدة لغات عربية وأجنبية ليسهل على الزائر بمختلف الجنسيات من الحصول على المعلومة الكاملة عن الموقع التاريخي، وتم تطبيقه في كل من حصني الحزم وجبرين. بالإضافة إلى تطبيق مشروع المرشد الآلي للمسارات الجيولوجية بمحافظة مسقط من خلال تطبيق إلكتروني يقوم بتوفير المعلومات العلمية المهمة لأي ملمح أو منظر جيولوجي أو سياحي أو بيئي أو ثقافي وذلك بأربع لغات رئيسية لعدد (30) موقعًا.
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير السياحة، وتركزت مداخلات الأعضاء على واقع قطاع السياحة وآلية إدارته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في العامين ٢٠١٩و٢٠٢٠م، والمؤشرات المرتبطة بقطاع السياحة. وأكد أعضاء المجلس في هذا الإطار بأن البيان لم يتطرق إلى أبرز تلك المؤشرات منها متوسط عدد ليالي الإقامة للسياحة الوافدة ومتوسط الإنفاق لكل سائح، وإجمالي إنفاق السياحة الوافدة، والسياحة المحلية وكذلك السياحة الداخلية، والإنتاج والاستهلاك السياحي، بالإضافة إلى الميزان السياحي للسلطنة.
وخلال الجلسة استفسر أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لمعالجة العجز المتكرر في الميزان السياحي للسلطنة الذي يقيس الفرق بين السياحة المغادرة والسياحة الوافدة، منوهين على أهمية تشجيع السياحة المحلية وترشيد السفر إلى الخارج. كما تساءل أعضاء المجلس عن دور الوزارة في معالجة التحديات التي تواجه السياحة المحلية منها قلة كفاءة المرافق المساندة لخدمة السائح المحلي، وكذلك الاستفسار عن برامج الوزارة لتشجيع السياحة المحلية.
ودارت نقاشات موسعة حول ما تم تنفيذه من الاستراتيجية العمانية للسياحة خلال مرحلتها الأولى (٢٠١٦-٢٠٢٠) م، مشيرين إلى أنها لم تنفذ وفق ما هو مخطط له الأمر الذي يجعل القطاع يواجه تحديات عديدة علمًا بأن الاستراتيجية خصصت حوالي (١٩) مليار ر.ع لمشروعاتها، وأن النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص بنسبة (٨٨٪) والقطاع العام (١٢٪). وخلال حديثهم عن الاستراتيجية طالب بالأعضاء بالتوزيع العادل للمشاريع السياحية في مختلف محافظات السلطنة واستثمار المقومات البيئية المختلفة التي تتمتع بها السلطنة بما فيها البيئة البدوية التي لم يتم استغلالها إلى الآن. وفي هذا الصدد أفاد معالي وزير السياحة بأنه لا يوجد تمييز بين البيئات العمانية المختلفة، والاهتمام يشمل جميع البيئات البحرية والجبلية والبدوية وغيرها.
كما طالب أصحاب السعادة بتعمين الوظائف في القطاع السياحي، مستفسرين عن نسبة التعمين في هذا القطاع، حيث أفاد معاليه بأن (١٠٪) هي نسبة التعمين، مضيفًا إلى وجود مشكلة في الدوران الوظيفي بالفنادق والحاجة إلى التدريب في هذا الجانب. كما تم المطالبة بتعمين وظيفة المرشد السياحي وتشغيلها من قبل الكوادر العمانية، مشيرين إلى الشكوى المقدمة من بعض المرشدين السياحيين بمحافظة ظفار بقيام بعض العمالة
الوافدة بالعمل كمرشدين سياحيين ممن لا يحملون التراخيص اللازمة لشغل هذه الوظيفة، وأوضح معاليه بأن سبب ذلك يرجع الى عدم توفر بعض الكفاءات من الذين يتحدثون اللغات الأجنبية التي تحتاج الى مرشدين ناطقين بلغات دولية أخرى، واشار بأنه يتم حاليا تدريب بعض المرشدين العمانيين وتأهيلهم للقيام بذلك الدور.
إلى جانب ذلك طالب الأعضاء بمراجعة فلسفة استراتيجيات التنمية طويلة المدى، وبتقليص رسوم التراخيص المفروضة على المشاريع السياحية. وأفاد معاليه بأنه يمكن مراجعة الرسوم السياحية بسهولة لتضمينها في اللائحة التنفيذية وليس في قانون السياحة.
وتساءل أحد الأعضاء عن الجهة المسؤولة عن الاستثمار السياحي لمهرجان صلالة وتقييمه والتخطيط له وكذلك احتساب الميزان السياحي للمهرجان والعائد الاقتصادي منه. إلى جانب ذلك استفسر أعضاء المجلس عن دور الوزارة في تشجيع مبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المجال الترفيهي. وفي هذا الصدد أشار معالي الوزير بأن الاستثمار الحالي للقطاع السياحي موجه للقطاع الخاص.
ودعا الأعضاء خلال الجلسة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي، منوهين إلى كثرة الشكاوى المقدمة من المستثمرين حول بطء إجراءات تخليص المعاملات وتأخرها. وناشد الأعضاء في هذا الجانب بتطوير أنظمة وخدمات المحطة الواحدة للحصول على التصاريح والتراخيص وإجراءات عمليات الدفع الإلكتروني.
وتضمنت المناقشات اقتراح إعداد دراسة لفرض رسوم للسياح الأجانب في المواقع السياحية منها الأسواق والحرف والصناعات التقليدية لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.