مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد متهمَين بجنحة تداول سلع مغشوشة وعدم إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة، وقضى بإدانتهما ومعاقبتهما عن الأولى بالسجن سنة وغرامة مالية قدرها 500 ريال عماني، وعن الثانية بالسجن ستة أشهر وغرامة 1000 ريال عماني على أن تدغم العقوبتين وينفذ منها الأشد ومصادرة المضبوطات واتلافها.
وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الهيئة بلاغًا من أحد المستهلكين يفيد قيام إحدى شركات بيع منتجات التنظيف بالتلاعب بتواريخ منتجاتها وبيعها على عدد من المراكز التجارية بالسلطنة، وبعد التحري والتأكد من المعلومات من خلال شراء عدد من منتجات الشركة للتحقق من صحة المعلومات تم التأكد من وجود اختلاف في تواريخ الإنتاج والانتهاء ووجود ما يشير إلى مسح التواريخ وطباعة تواريخ جديدة وطباعتها في أماكن مختلفة على العبوات، وعلية باشرت الهيئة بتشكيل فريق من مأموري الضبط القضائي، حيث تم ضبط 3641 سلعة مغشوشة بالشركة.
ويعد هذا الأمر مخالفاً لقانون حماية المستهلك بنص المادة(7) التي تنص على أنه “يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها”، وبناء على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك وتم إحالة الملف إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويل القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت بدورها الحكم آنف الذكر.
