مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ 700 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ضبط مؤسسة تجارية تقوم ببيع منتجات عشبية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وتم مخالفة المؤسسة وفرض غرامة إدارية عليها إلا أنها لم تسدد الغرامة رغم المهلة التي أعطيت لها، وبعد انقضاء مهلة تسديد الغرامة تم إحالة الملف إلى جهات الاختصاص التي حكمت عليها غيابياً بتهمة تداول سلعة دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة وقضت بغرامة مالية قدرها (500) ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتتلخص تفاصيل القضية الثانية في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى شركات بيع السيراميك بالمحافظة أفاد خلالها باتفاقه مع إحدى المؤسسات على شراء سيراميك بمبلغ وقدره 1190 ريال على أن يكون الاستلام بعد خمسة أيام من ابرام الاتفاقية ولكن المؤسسة قامت بالتأخير والمماطلة في التسليم مما تسبب بتوقف العمل في منزله، الأمر الذي دفعة لتقديم شكواه للإدارة والتي باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
ولعدم التوصل إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها تم إحالة ملف القضية إلى جهات الاختصاص والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها وقضت بغرامة مالية وقدرها (200) ريال عماني.
