العمانية
واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو معقول وتمكن من دعم مبادرات التنويع الاقتصادي ومن ضمنها توفير الائتمان اللازم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير البيانات الصادرة عن النشرة الشهرية للبنك المركزي العماني إلى ارتفاع الرصيد القائم من الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية إلى 1ر25 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2018 مسجّلا نموّا بنسبة 4ر6 بالمائة على أساس سنوي.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص استحواذ قطاع الافراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 6ر45 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت 8ر45 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الأخرى 4ر5 بالمائة و2ر3 بالمائة على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 8ر7 بالمائة ليصل إلى 3ر23 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2018 حيث سجلت ودائع القطاع الخاص نموا بنسبة 6ر2 بالمائة لتصل إلى حوالي 3ر14 مليار ريال عماني.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الافراد قد بلغت حوالي 5ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 4ر30 بالمائة و5ر18 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
