العمانية
شهدت جملة إيرادات المالية العامة للدولة ارتفاعًا نسبته 2ر34 بالمائة لتسجل بنهاية نوفمبر 2018م ما قيمته 9 مليارات و687 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 مليارات و219 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م، كما سجل إجمالي الإنفاق العام ارتفاعًا نسبته 8ر4 بالمائة حيث بلغ 10 مليارات و912 مليونًا و500 ألف ريال عماني مقارنة بـ 10 مليارات و416 مليونًا و300 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.
ويعزى الارتفاع في إيرادات المالية العامة حتى نهاية نوفمبر 2018م إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 45 بالمائة مسجلة 5 مليارات و883 مليونًا و400 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 مليارات و58 مليونًا و500 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
كما ارتفعت إيرادات الغاز بنسبة 7ر33 بالمائة لتبلغ مليارًا و774 مليونًا و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و327 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وارتفعت إيرادات كل من الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات بنسبة 3ر1 بالمائة و4ر25 بالمائة على التوالي مسجلتين 220 مليونًا و300 ألف ريال عماني و439 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
وقد ارتفعت الإيرادات الرأسمالية بنسبة 8ر620 بالمائة لتسجل 121 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ 16 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م فيما سجلت الإيرادات الأخرى انخفاضًا نسبته 1ر0 بالمائة مسجلة مليارا و248 مليونًا و100 ألف ريال عماني مقارنة بمليار و248 مليونًا و900 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2017م.
وفيما يخص الإنفاق العام استحوذت المصروفات الجارية على الكم الأكبر من الإنفاق حيث بلغت بنهاية نوفمبر 2018م ما قيمته 7 مليارات و920 مليونًا و600 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 2ر6 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2017م الذي سجلت فيه 7 مليارات و458 مليونًا و700 ألف ريال عماني.
وارتفعت مصروفات الوزارات المدنية بـ 8ر0 بالمائة مسجلة 3 مليارات و856 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 3 مليارات و825 مليونًا و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م كما ارتفعت مصروفات الدفاع والأمن بـ 2ر1 بالمائة مسجلة مليارين و981 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و945 مليونًا و800 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وسجلت مصروفات إنتاج الغاز البند الأكثر ارتفاعًا في نسبة الارتفاع ضمن المصروفات الجارية بالإنفاق العام حيث ارتفعت بنسبة 114 بالمائة مسجلة 351 مليونًا و200 ألف ريال عماني مقارنة بـ 164 مليونًا و100 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وارتفعت مصروفات إنتاج النفط بـ 3 بالمائة مسجلة 307 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 298 مليونًا و700 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م، وارتفع بند الفوائد على القروض بنسبة 4ر88 بالمائة ليبلغ 423 مليونًا و300 ألف ريال عماني.
وسجلت المصروفات الاستثمارية انخفاضًا بـ 3ر8 بالمائة مسجلة مليارين و303 ملايين و600 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و512 مليونًا و200 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وسجلت المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية انخفاضًا بلغت نسبته 7ر19 بالمائة لتبلغ مليارًا و12 مليونًا و900 ألف ريال عماني كما انخفضت المصروفات الرأسمالية للوزارات المدنية بـ 8ر6 بالمائة لتسجل 6 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة بـ 7 ملايين و400 ألف ريال عماني بنهاية نوفمبر 2017م.
وفي المصروفات الاستثمارية أيضا ارتفع بند مصروفات إنتاج النفط بـ 9ر6 بالمائة مسجلًا 733 مليونًا و200 ألف ريال عماني، فيما انخفض بند مصروفات إنتاج الغاز بـ 3ر1 بالمائة مسجلًا 550 مليونًا و600 ألف ريال عماني.
وشهدت مصروفات المساهمات والدعم ارتفاعًا نسبته 5ر54 بالمائة مسجلة 688 مليونًا و300 ألف ريال عماني فيما بلغت المصروفات الفعلية قيد التسوية 653 مليونًا و100 ألف ريال عماني.
