مسقط- شؤون عمانية:
تم صباح اليوم الثلاثاء افتتاح فعاليات الاجتماع الحادي عشر لمجموعة عمل مصائد الأسماك للهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك (الريكوفي)، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، والتي تستضيفها السلطنة وتنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة من ١٩-٢١ فبراير ٢٠١٩م، وبالتعاون مع الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك.
وفي كلمة ألقاها الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي مدير عام تنمية الموارد السمكية قال: أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عام 2001 م قامت بإنشاء الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك لتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية بين الدول الاعضاء في الهيئة ولتكون كمنبر حكومي يساعد الدول على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المجالات.
وأضاف: أن الهيئة منذ تأسيسها قامت بتنفيذ العديد من المبادرات الهامة في مجالات الثروة السمكية والاستزراع السمكي، ومنها تأسيس مجموعتي عمل فرعيتين لمصائد الاسماك والاستزراع السمكي، وانشاء النظام الاقليمي لمعلومات الاستزراع السمكي وغيرها من المشاريع المشتركة المنبثقة عن اعمال مجموعتي العمل.
وأفاد بأن: الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك أكملت هذا العام عامها الثامن عشر، ومن المؤكد انها قامت بأدوار هامة جدا في مسيرة تطوير قطاعات الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دول المنطقة من خلال مجموعات العمل، لكننا مازلنا نعتقد ان هناك دور أكبر يمكن ان تقوم به الهيئة في هذا الجانب لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأضاف: مع كل الشكر والتقدير لمنظمة الفاو على دعمها المتواصل لأعمال الهيئة كإحدى الهيئات الاقليمية التابعة لها، إلا انه يجب علينا كدول اعضاء القيام بدور مشترك أكبر وفاعل لتحسين عمل الهيئة ونحن في السلطنة نؤمن بشدة بدور الهيئة الإقليمية لمصائد الأسماك كمنتدى حكومي لتبادل ومناقشة قضايا الثروة السمكية وندعم اية مبادرات من شأنها تحسن الادوار التي تقوم بها.
وفي هذا الشأن، ندعو المشاركين من الدول الاعضاء في هذا الاجتماع الى المشاركة بفعالية في اعماله والذي يشمل مجموعة واسعة من المحاور المهمة أبرزها الاطلاع على مخرجات ورشة التقييم الإقليمي المشترك لأسماك الكنعد والتي استضافتها السلطنة على مدى اليومين الماضيين 17-18 فبراير 2019م
كما يتناول هذا الاجتماع الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة لضمان صيد الأسماك على نطاق صغير مستدام في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر ومجابهة الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم.
وأكد: كما تعلمون لقد توصل المجتمع الدولي منذ سنة 2009 الى إبرام اتفاقية “تدابير دولة الميناء ” الهادفة الى وضع حد لاستنزاف ثروات البحار والمحيطات وذلك من خلال مجابهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وايمانا منها بأهمية هذه الاتفاقية فقد بادرت سلطنة عمان كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الى الانضمام الى الاتفاقية منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 /2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد من استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليه السلطنة أهمية قصوى ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الامن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، ومن هنا يسرني أن أدعو الدول الأعضاء إلى المبادرة للانضمام إلى اتفاقية دولة الميناء وتوحيد الجهود في مكافحة الصيد الغير قانوني دون ابلاغ ودون تنظيم.
وتابع: كما أود ان اغتنم هذه الفرصة لأشاطركم نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد والتي خلصت الى تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جداً في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، لا سيما من خلال اعتماد جميع الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك، ابتداءً من القانون الدولي للبحار عام 1982 إلى اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة فيما يخص تدابير دولة الميناء.
وفيما يتعلق بالترويج للمبادئ التوجيهية لاستدامة المصايد صغيرة النطاق، تولي السلطنة أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال تطوير برامج لتحسين معيشة مجتمعات الصيادين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف الى ضمان استدامة الموارد المستغلة. وفي هذا الجانب، صنفت السلطنة ضمن الفئة الخامسة والتي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية.
ويشكل هذا الإنجاز اعترافا مريحًا لجهودنا نحو استدامة الموارد السمكية على المدى الطويل، خاصة عندما يأتي هذا التتويج من منظمة دولية متخصصة في قطاع مصايد الأسماك.
وفي كلمة ألقتها سعادة الدكتورة نورا أورابح حداد ممثلة المكتب الإقليمي في سلطنة عمان قالت: تعمل المنظمة على دعم وتفعيل العمل الجماعي الهادف الى استدامة الموارد السمكية وتفعيل استغلالها، وذلك تماشيا مع الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة العالمية، والمتعلق بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. وتأمل المنظمة في هذا الإطار ان تعمل الريكوفي بشكل فعال لتحقيق اهدافها ورسالتها في المنطقة اسوة بزميلاتها في المناطق الأخرى، وهذا لا يتأتى الا من خلال العمل الجماعي والمشترك.
وأضافت: أن جدول اعمال فريق العمل يتضمن العديد من المواضيع الهامة ومن بينها يأتي هذا الاجتماع بعد انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم مخزون اسماك الكنعد في منطقة ريكوفي وهي المبادرة الاولى من نوعها والتي تم عقدها في مسقط خلال اليومين الماضيين 17والتي عمل المختصون والمشاركون فيها الى تقييم وضع المخزون السمكي ومراجعة الاجراءات المتبعة حاليا ومدى وملاءمتها لواقع المخزون، واقتراح الخطة المستقبلية في هذا الشأن.
ونوهت: أن اسماك الكنعد تعتبر واحدة من اهم الموارد السمكية في المنطقة، وتتميز عوضا عن قيمتها الاقتصادية الهامة لشريحة واسعة من صغار الصيادين بالإضافة الى اهميتها كمصدر غذائي في هذه المنطقة. وإن أسماك الكنعد من الأنواع المهاجرة، والتي لا تتأتى ادارتها بالشكل الفعال الى من خلال التعاون المشترك بين الدول الاعضاء، في جمع البيانات وتحليلها واقتراح اجراءات الادارة السمكية الملائمة لاستدامة هذا المورد، ومن ثم تطبيق هذه الاجراءات والالتزام بها واستمرار المراجعة الدورية.
وتوفر الهيئة الاقليمية لمصايد الاسماك (ريكوفي) مظلة مناسبة وأطار يمكن من خلاله تفعيل هذا التعاون بشكل مستمر ومنظم. ونأمل الاستفادة من توصيات ورشة العمل وتدارسها في هذا الاجتماع من اجل الخروج بتقييم لواقع المخزون، وتحديد التحديات وطرق التغلب عليها واقتراح انجح اساليب الادارة لهذا النوع. كما نأمل ان تكون هذه البداية لعمل مشترك يتسع نطاقه لأنواع اخرى من الموارد السمكية وتفعيل العمل المشترك في مجالات اخرى تندرج ضمن مهام هذه اللجنة.
وعن مجابهة الصيد غير القانوني قالت: أن للمنظمة دور هام في مجابهة الصيد غير القانوني، حيث تمت الاشارة إليه في أكثر من زاوية خلال مداولات الاجتماع الاخير للجنة المصايد. وقد تم تحديد يوم الخامس من يونيو اعتباره اليوم العالمي لمجابهة الصيد غير القانوني.