مسقط- شؤون عمانية:
أصدرت محكمة صحار الابتدائية أحكاماً قضائية لصالح المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ضد صاحب أحد مراكز تعليم الأطفال ما قبل المدرسة قضت بالإدانة وغرامه مالية قدرها 5240 ريال عماني لارتكابه جنحه عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم إعادة المبالغ المدفوعة للمجني عليهم، وجنحة عدم الالتزام بتزويد المستهلك بفاتورة باللغة العربية تثبت تلقيه الخدمة.
وتتلخص الواقعة في تلقي المديرية شكاوي من عدد من المستهلكين ضد مركز لتعليم الأطفال ما قبل المدرسة وذلك بعد اتفاقهم معه وفق عقد لتعليم أبنائهم لعام دراسي كامل واستلامه مبالغ التسجيل والدراسة والاقساط الشهرية، وبعد الاتفاق بين الاطراف لم يسلم المركز عقد الاتفاق وفاتورة الدفع للمستهلكين وقام بإغلاق المركز بصفة تامه، وبعد التواصل مع صاحبه لعدة شهور أخذ بالمماطلة بحجة أن بعض أولياء الأمور لم يدفعوا الأقساط المستحقة، وعلية باشرت المديرية باستكمال ملف القضية وتم إحالتها الى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بصحار، فصدر الحكم آنف الذكر.
