الكاتبة: فايزة محمد *
لقد جاءت التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله -بتخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العمانية؛ تقديراً للدور الكبير الذي تلعبه المرأة العمانية في مسيرة التنمية في البلاد بجميع جوانبها، حيث أثبتت قدرتها في التغلب على جميع التحديات التي كانت تقف أمامها قبل عام 1970 بأشكالها المختلفة، المجتمعية، والقبلية، والاجتماعية، وغيرها، واستطاعت في فترة وجيزة جدا أن تحقق كثيرا من الإنجازات في مختلف جوانب الحياة، ابتداءً من تربية الأجيال الصاعدة، ومروراً بتثقيف الأجيال ثقافة عصرية، وتعليمها بمناهج التعليم الحديثة، إلى دورها المشهود في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى وجودها مع أخيها الرجل في القوات المسلحة الباسلة للذود عن حياض الوطن، وفي الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.
ومن يريد أن يطالع على الإحصاءات الخاصة بدور المرأة في مسيرة النهضة والتنمية في البلاد؛ فما عليه سوى الرجوع إلى أرقام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التي نٌشرت مؤخرا في وكالة الأنباء العمانية، حيث توضح أن المرأة العمانية العاملة في القطاع الحكومي شكلت في نهاية عام 2016 ما نسبته 5ر41% من اجمالي عدد العاملين، فيما بلغت نسبتهن في قطاع الخدمة المدنية 47% ، وبلغ نسبة الاناث بوظائف الادارة العليا والوسطى والمباشرة بالخدمة المدنية 21% ، فيما بلغت نسبة الاناث العمانيات العاملات في القطاع الخاص 25% من اجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع ، وبلغ عددهن في نهاية يوليو من العام الجاري 59 الفا و144 عاملة من بين 236 الفا و708 عمال عمانيين في القطاع ، وشكلت نسبة الاناث المؤمن عليهن المسجلات في صناديق التقاعد 32% ونسبة الاناث المستفيدات من الضمان الاجتماعي 58%.
وفي مجال المشاركة السياسية وخاصة في مجلسي الشورى والدولة؛ فالمرأة العمانية لها الحق في ممارسة الحقوق السياسية مثل أخيها الرجل، فقد صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم ( 58/ 2013 ) مبيناً شروط الانتخاب في عضوية مجلس الشورى، وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة، بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب في مجلس الشورى، وقد نجحت المرأة في الوصول إلى قبة مجلس الشورى العماني أكثر من مرة، وتطمح إلى المزيد في الدورات القادمة، خاصة بعد أن أثبتت وجودها بمجلسي الشورى والدولة في السنوات السابقة. وأما في مجلس الدولة فقد نالت المرأة العمانية ثقة المقام السامي بتعيين 12 امرأة في عضوية مجلس الدولة وفق مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة للفترة السادسة 2016 – 2020.
وأما المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني فقد كانت مساهمة المرأة العمانية فيها كبيرة، وأنقل هنا رأياً للكاتب مهدي حسانين في مقالٍ نشره بموقع “الحوار المتمدن” تحت عنوان (المرأة العمانية.. مسيرة إنجازات تستحق الوقوف عندها )في 6/ يوليو/ 2008، حيث قال: ” حققت المرأة العمانية نهضة وتجربة رائدة في طريقة وأسلوب بل ومفهوم المجتمع المدني، واحتلت الصدارة على المستوى الخليجي في إدارته، إذ تعتبر جمعيات المرأة العمانية من المؤسسات الاجتماعية التي استقطبت أعداداً كبيرة من النساء وهن يساهمن إسهامًا كبيرًا في تفعيل دور العمل النسائي التطوعي من خلال المشاركة والاستفادة من الفعاليات التي تنظم بهدف تنمية المجتمع المحلي بمقر تواجد تلك الجمعيات، ويبلغ عدد هذه الجمعيات ما يقرب (39) جمعية نسائية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، وضمت جمعيات المرأة العمانية ما يقرب من ثلاثة ألاف عضوة حتى نهاية عام 2003م، وتقدم هذه الجمعيات العديد من الخدمات الاجتماعية التي تستهدف تطوير وتنمية الأفراد وهي في ذات الوقت تسير جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية، لذلك تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تشجيع المرأة في الانخراط في العمل الاجتماعي التطوعي عن طريق إشهار جمعيات المرأة العمانية في كافة ولايات السلطنة”. ومع أن المقال نٌشر قبل تسع سنوات تقريبا، وقد تحققت إنجازات كثيرة في هذه السنوات التسع، إلا إني تعمدت إيراد النص بالكامل لأهميته، ولأنه شهادة من كاتب في موقع يساري، كتب عن المرأة العمانية بعين الباحث المنصف بعيداً عن المجاملة أو التحامل.
واليوم، والمرأة العمانية تحتفل بيومها، فإنها مستمرة برسالتها في العطاء وبذل الغالي والرخيص من أجل عمان، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله – .
*كاتبة، ومديرة تحرير ” شؤون عمانية”