مسقط- شؤون عمانية:
تتواصل في جميع محافظات السلطنة الأعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة والذي انطلقت أعماله في السابع عشر من أكتوبر في عام 2018م. والذي تنفذه السلطنة للمرة الرابعة، ويستهدف المشروع 5660 أسرة من العمانيين والوافدين.
وقد دخلت الأعمال الميدانية للمشروع شهرها الخامس في السابع عشر من شهر فبراير الجاري حيث تغطي الأعمال الميدانية في هذا الشهر في محافظة مسقط اسر العينة الواقعة في مركز ولاية السيب ومركز ولاية بوشر. أما في محافظة ظفار فسوف يتم زيارة الأسر الواقعة في مدينة صلالة. وتشمل الأعمال في محافظة مسندم مركز ولاية خصب.
وفي محافظة البريمي فتشمل العينة الأسر الواقعة في مركز ولاية البريمي. أما في محافظة الداخلية فتغطي أعمال المسح للشهر الخامس الأسر الواقعة في مركز ولاية سمائل وقرية هاص التابعة للولاية.
وفي محافظة جنوب الباطنة فيغطي المسح الأسر الواقعة في مركز ولاية الرستاق وقرية الطيخة التابعة لها، ومركز ولاية بركاء. اما في محافظة شمال الباطنة فيغطي المسح الأسر في مركز ولاية صحار وقرية الزاهبة التابعة لولاية لوى، وقرية البداية التابعة لولاية السويق.
أما في محافظة جنوب الشرقية فسيتم زيارة الاسر الواقعة في قريتي فلج المشايخ التابعة لولاية جعلان بني بو حسن وقرية البندر الجديد التابعة لولاية جعلان بني بو علي. اما في شمال الشرقية فتشمل اعمال المسح قرية اليحمدي التابعة لولاية ابراء وقرية شنة التابعة لولاية القابل.
وفي محافظة الظاهرة فيغطي المسح الأسر الواقعة في مركز ولاية عبري وقرية بات في نفس الولاية. أما في محافظة الوسطى فسيتم زيارة الأسر الواقعة في قرى العينية، ووادي قطبان، وام العروق، وقيصد، ووادي غيل، والصوبيح، والعمود التابعات لولايات الجازر.
وحول سير الأعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة يقول الفاضل / يعقوب بن خميس الزدجالي مدير المشروع: لقد كان للتعاون الذي أبدته الأسر على مدار الأشهر الماضية أثره الطيب في تسهيل كافة الأعمال الميدانية لمسح نفقات ودخل الأسرة، وقد لمسنا هذا التعاون من خلال حرص الأسر الواقعة في عينة المشروع على تسجيل كافة بيانات الإنفاق والاستهلاك على أكمل وجه مما ساعد كثيراً في عملية إدخال هذه البيانات وترميزها وقلل وبشكل ملحوظ من الوقت والجهد. آملين من يزداد هذا التعاون ويستمر مع الأسر التي ستقع في العينة خلال الأشهر القادمة.
واوضح الزدجالي ان مسح نفقات ودخل الأسرة يغطي كل أسرة من أسر العينة لمدة شهر كامل وذلك بهدف توفير قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة المعيشية. مضيفاً أن المسح سيوفر قاعدة بيانات شامله حول إنفاق ودخل الأسر المعيشية، وربط هذه البيانات بمختلف المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، كالتوزيع الجغرافي والنوع الاجتماعي والمستوى التعليمي وحالة النشاط الاقتصادي.
مشيراً إلى أن بيانات المسح سوف تشكل نقلة نوعية من أجل الوقوف عن كثب على الحالة الغذائية للمجتمع العماني، والتي تعتبر أحد الاعتبارات المهمة في تحديد الوضع الصحي للمجتمع. مبيناً أن معظم دول العالم تقوم على تنفيذ مسح نفقات ودخل الاسرة نظراً للتغيرات المستمرة في أنماط الانفاق والاستهلاك والدخل حيث يتم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري وبانتظام وتتجه غالبية الدول إلى تنفيذه مرة واحدة كل خمس سنوات.
موضحاَ أن المسح يغطي شهريا عينة من الأسر تبلغ (480) أسرة، حيث يشمل المسح خلال عام كامل نحو 5660 أسرة عمانية ووافدة متوزعة في جميع محافظات السلطنة،
وأضاف مدير مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة ان مختلف مراحل تنفيذ هذا المسح تتم آلياً حيث صمم نظام إلكتروني متكامل يبدأ من عملية جمع البيانات من الميدان تتبعها عملية المراجعة الميدانية ومن ثم إرسال البيانات إلى قاعدة البيانات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والتي تتم بواسطة الأجهزة اللوحية ثم تتبعها المراجعة المكتبية وضبط الجودة بواسطة نظام الإدارة للمراجعة والترميز وتنتهي بعملية استخراج الجداول النهائية بعد نهاية المشروع.
وأكد يعقوب بن خميس الزدجالي مدير مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة إن كافة البيانات الخاصة بالأفراد والأسر التي يتم جمعها تعامل بسرية تامة وهو حق كفله القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (29/2001م) مشيراً بأن المادة الثامنة من القانون الإحصائي تنص على ان جميع البيانات الفردية وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تتعلق بأي إحصاء او تعداد تعتبر سرية ولا يجوز نشرها إلا بصورة تجميعية ويحضر إطلاع أي فرد او هيئة عامة او خاصة عليها ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.