رصد _ شؤون عمانية
قالت شرطة عمان السلطانية بأنها تبذل جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة الدخول الغير مشروعة للسلطنة (التسلل) والتي تعتبر من الظواهر ذات التأثير المباشر على المجتمع من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.
و حول هذا الموضوع كشف المقدم / أحمد بن حميد الصارخي مدير مكافحة التسلل بأن عدد المتسللين المضبوطين خلال عام 2018م بلغ 3566 متسللاً من جنسيات مختلفة، مشيراً بأن شرطة عمان السلطانية (بذلت جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة من خلال وضع الخطط الكفيلة الامني على طول سواحل السلطنة بدوريات بحرية تابعة لقيادة شرطة خفر السواحل ودوريات برية للقيادات الجغرافية) كما تحرص على ضمان سلامة وكرامة وحقوق المتسللين، حيث يتم توقيف المتسللين المضبوطين في المراكز المجهزة ويقدم لهم المأكل والمشرب والخدمات العلاجية اللازمة حتى مغادرتهم البلاد، وتتم محاكمتهم وترحيلهم وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية المنظمة لهذا الجانب.
أمن واستقرار
وأضاف المقدم أحمد الصارخي بأن السلطنة تولي اهتماماً بالغاً في الحفاظ على هوية إقليم السلطنة وحمايته من كل ما يخل بأمنه واستقراره، وفي سبيل ذلك أصدرت (صدرت) القوانين المختلفة التي تنظم نواحي الحياة وتضمن سيادة الدولة على أراضيها، حيث ينظم قانون إقامة الأجانب عملية دخول وإقامة الأجانب في السلطنة وخروجهم منها والأمور المرتبطة بكيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وكذلك العقوبات المحددة لمخالفة هذا القانون.
أبعاد أمنية واقتصادية
وحول الأبعاد الأمنية والاقتصادية للتسلل أوضح مدير مكافحة التسلل بأن هناك أبعاد وآثار سلبية لظاهرتي التسلل والتهريب فعلى المستوى الأمني صعوبة الوصول إلى مرتكبي الجرائم، وتهريب المواد المخدرة إلى السلطنة الأمر الذي يؤدي إلى انتشارها بشكل أوسع، كما أن لها أبعاد اقتصادية حيث أنها تشكل عبئاً على اقتصاد الدولة وتؤدي إلى تحويل العملات الأجنبية إلى خارج السلطنة، وكذلك تتيح للمتسلل المنافسة غير المشروعة على فرص العمل، وقد يتسبب بعض المتسللين في ترويع السكان وتعرضهم للاعتداء وانتهاك حرمة ممتلكاتهم ، كما يشكل تشغيل وايواء المتسللين الذين لم يخضعوا للفحوصات الطبية خطورة في نقل وانتشار الأمراض المعدية.
وفي ختام حديثه شكر المقدم أحمد الصارخيالمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع رجال الشرطة للحد من أيواء وتسهيل دخول المتسللين والابلاغ عنهم ودورهم الكبير في مكافحة التسلل ومساهمتهم في القبض على المخالفين لقانوني العمل والإقامة من خلال الإبلاغ الفوري عن العمالة الوافدة المشبوهة بالاتصال على مركز عمليات الشرطة (9999)، حيث ساهم وعي المجتمع بمخاطر تشغيل وإيواء المتسللين والمخالفين من خلال الحملات التي تنفذها شرطة عمان السلطانية بالتعاون وزارة القوى العاملة في ضبط أعداد كبيرة منهم.
