العمانية
أشار التقرير الشهري الصادر عن وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يناير 2019م قد بلغ 30 مليونا و78 الفا و308 براميل اي بمعدل يومي قدره 970 الفا و268 برميلا .
فيما بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يناير الماضي 23 مليونا و320 الفا و987 برميلا اي بمعدل يومي قدره 752 الفا و290 برميلا .
وبين التقرير انه على الرغم من انخفاض كميات النفط المستوردة من قبل المشترين في الصين وبنسبة 8.40 بالمائة خلال الشهر مقارنة مع الكميات المستوردة خلال ديسمبر 2018م، إلا أن الصين مازالت تمتلك الحصة الأكبر من مجمل الصادرات النفطية العمانية، لتبلغ الكميات المستوردة ما نسبته 78.83 بالمائة من النفط العماني خلال الشهر. كما انخفضت الكميات المستوردة من قبل الهند خلال هذا الشهر بنسبة 5.61 بالمائة، إلا ان حصة المشترين من اليابان قد ارتفعت بنسبة 1.35 بالمائة من مجمل الكميات المصدرة..
وشهدت كميات هذا الشهر عودة الطلب لدى المشترين في كل من كوريا الجنوبية والفلبين. وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر يناير 2019م، لأهم النفوط المرجعية حول العالم– تسليم شهر مارس 2019م – بالمقارنة مع تداولات شهر ديسمبر 2018م، فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس المتوسط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع معدلا وقدرهُ (51.76) دولار أمريكي للبرميل مرتفعازبمقدار (2.39) دولار امريكي مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2018م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال بلندن معدلا وقدرهُ (60.24) دولار أمريكي للبرميل، مرتفع بمقدار (2.36) دولار امريكي فقط مقارنة بتداولات شهر ديسمبر 2018م.
وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعا هو الآخر بمقدار 3.5 بالمائة بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي، حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر يناير 2019م، تسليم شهر مارس المقبل (59.36) دولار امريكي للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.03) دولار امريكي مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير 2019م. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (52.18) دولار امريكي للبرميل، و (62.25) دولار امريكي للبرميل.
ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر يناير 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل البدء الفعلي للاتفاق الجديد لخفض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من الدول المنتجة من خارج المنظمة. في حين ساهمت عودة بعض من الاستقرار النسبي لأسواق الأسهم العالمية في تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت أعداد حفارات النفط الأمريكية التي تعتبر مؤشرا أوليا لحجم كميات الإنتاج مستقبلا. ومما كان له الأثر الإيجابي كذلك خلال شهر يناير 2019م بزوغ بوادر إيجابية نتيجة التقدم الذي شهدته المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية نحو عدم تصعيد الحرب التجارية بين البلدين، وهو ما بعث بعضا من الطمأنينة إلى الأسواق العالمية.
كما هددت حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية في فنزويلا بتقليص المعروض العالمي من النفط الخام الثقيل، وقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على الحكومة الحالية في فنزويلا وعلى وجه التحديد على قطاع صناعة النفط، وهو ما يقيد الصفقات بين الشركات الأمريكية وشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.
